الصفحه ٥٣١ :
اعتباره فى الوجوديّات اذ ما من مستصحب وجودىّ الّا وفى مورده استصحاب عدمىّ الى
آخر ما سبق انّما يتمّ
الصفحه ٥٣ : يؤثّر فيه هذا النّهى هذا مضافا الى ما مرّ من عدم
امكان تصرّف الشّارع فى القطع الطريقى نفيا وإثباتا ومنها
الصفحه ٢١٤ : اذ لا شكّ انّه
مستند الى اسبابه لا الى الأخبار كما انّ اللازم فى الإجماع المنقول على ما تقدّم
ذكره من
الصفحه ٤٣٢ : يرجع بالتحليل العقلى الى الأقلّ والاكثر
الّا انّه خارجا بنظر العرف يكون من التّرديد بين المتباينين لانّ
الصفحه ٤٦٢ : ترك الجزء يستلزم ترك ذات المأمور به بخلاف
ترك الشّرط فانّه ترك وصف من أوصافه والى ذلك اشار الشّهيد
الصفحه ٦٩٩ :
مراتب الخصوص نعم إذا كان استعماله فى خصوص الاستحباب اكثر من استعمال
العامّ بالنّسبة الى جميع
الصفحه ٦٨ : لمجرّد ميله
الى الأكل وعدم المبالات بكونه من أحدهما وحيث أنّه قدسسره افاد فيما سبق ما عنده من الكلام فى
الصفحه ١٦٢ :
الاعيان ومشاهد محسوس بالعيان من غير حاجة الى اقامة برهان الثّالث أنّ الوجود
الخارجىّ تعيّن من تعيّنات
الصفحه ١٦٩ :
الدليل الدالّ على ما هو أثره من الحكم اضعف يؤخذ به ويعمل على طبقه واذا كان
نسبتهما متساوية يرجع الى حكم
الصفحه ١٧٣ : فى مورد ولو كانا واقعيّين
وان لوحظا لا بالنّظر الى ذاتيهما بل من جهات اخرى فتلك الجهات لا بدّ ان تكون
الصفحه ٢٠٦ :
يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه
فانّ البحث عن الدّليل
الصفحه ٤٠٣ : هذا ويحتمل ان يكون اشارة ايضا الى الجملة
الاخيرة من حرمة المخالفة القطعيّة بما سيصرّح به من جوازها على
الصفحه ٤٠٧ : الى الغائبين فهو موافق فيما هو عنوان البحث فى المسألة الثانية
الّا انّه يرى القسم الثّانى من قبيل
الصفحه ٥٢٨ : الامكان الذاتى
الى الاستحالة ولا ينعدم الّا بمؤثّر لاستحالة خروج الممكن من احد طرفيه الى الآخر
الّا بمؤثّر
الصفحه ٥٦٢ : المعنى وليس ذلك هو لحاظ الاتّحاد بالنّسبة الى قضيّتى اليقين والشكّ الّا من
حيث الزمان بان يكون نجاسة الما