الصفحه ٧٠٠ : بالنّسبة الى الخاصّ بمعنى أنّه ح يكون قرينة على عدم ارادته
من اوّل الامر ومعه فيكون رافعا لاحتمال ثبوت حكم
الصفحه ٨٣ : الى المنع عن الخوض فى المقدّمات
والى هذا يشير المصنّف بقوله وفساده يظهر ممّا سبق من اوّل المسألة الى
الصفحه ٢٥١ :
يفرز منها ايضا ما هو الاخصّ فيها ويؤخذ بمضمونه وهكذا الى ان ينتهى الى
الشّك البدوي وان لم يكن
الصفحه ٧٠٤ :
اقوى فى الدلالة على مضمونه بحسب المقام من الحصر المستفاد من الآخر فلا وجه
للرّجوع الى عمومات نفى
الصفحه ٢٠٧ : الظّن فى الاحكام الشرعيّة
الحاصلة من الكتاب والسنّة اذا كان الظّن راجعا الى اصل الصّدور وجهته الّا انّه
الصفحه ٦٢٨ : البناء على طبق المقتضى وتأثير الملاقاة فى نجاسة
الماء الى ان يثبت المانع وهو الكرّية وإمّا أن يراد من
الصفحه ٦٥٠ : التصرّف فى دلالتهما كما اذا كانا ظاهرين ومع عدم الامكان
يرجع ح إلى قاعدة التعادل والتراجيح المستفادة من
الصفحه ١٩٥ : المشتملة على
لفظ الرأى والأمر سهل بعد القطع بكون المراد من تلك الاخبار واحدا مضافا الى انّ
ما كان منها غير
الصفحه ٦٧٩ : راجعا الى كيفيّة من كيفيّات الطلب المعلوم تعلّقه به
فى الجملة لا الى طلب آخر مستقلّ لكنّ الكيفيّات ايضا
الصفحه ٧١١ : مورد بين الترجيح بها والترجيح
من حيث احدهما قدّم الترجيح بها نظرا الى احاد الموارد بل المراد منه انّ مع
الصفحه ٣٠٩ : وعلى هذا يكون قوله فافهم اشارة الى الدقّة ويمكن ان يكون
المراد إرادة الاعمّ من الموصول باعتبار الصلة
الصفحه ٨٠ : وارشاده الى الحقّ مع وصف كونه طريقا بان يلقى اليه من الادلّة
والتّشكيكات ما يخرجه عن كونه قاطعا فله وجه
الصفحه ١٥٧ :
تعدّد موضوعهما وعدم بلوغ احدهما الى مرتبة التنجّز فإن أردتم من هذا
الاشكال نفى اختلاف الموضوع
الصفحه ٢٣١ : المفيد وجب تصديقه وترتيب آثار خبر العدل الواقعى عليه من دون حاجة الى
البناء على تحقّقه وجعله ففى كلّ واحد
الصفحه ٢٤٢ : لانّ
مضافا الى عدم القول بالفصل كما هو واضح اهل العرف يفهمون من ايجاب السّئوال حجيّة
قول المسئول بطريق