الصفحه ٣٠٣ :
يسمّى مجتهدا لما عرفت من انسداد باب العلم وبالقياس الى الاحكام الظاهريّة يسمّى
فقيها لما عرفت من كونه
الصفحه ٦٧٠ :
يقدحان فى وجوبه من حيث الظّن باقربيّة احدى الروايتين الى الواقع وابعديّتها عن
الباطل فانّ مراعات الترتيب
الصفحه ٤٢٢ :
المدلولات التضمّنيّة ففيه انّ هذا يرجع الى اصالة عدم وجوب الاكثر وقد
عرفت سابقا حالها من إنّه إن
الصفحه ٢٦٩ : القطع والظّن الخاصّ الى
مطلق الظّن ما سيأتى من المقدّمة العقليّة باستقلال العقل عند بقاء التكليف وعدم
الصفحه ٥٣٣ :
الزوجة الّذى كان متيقّنا سابقا من دون حاجة الى استصحاب حيوة زيد من جهة انطباق
ذلك على كونها زوجة زيد
الصفحه ٦٥٨ :
يشتركان فى حكم التساقط بالنّسبة الى المدلول المطابقى لكلّ من الطريقين
وفى انّ النّافى للثالث
الصفحه ٣٦ : تقسيم
المصنّف ره القطع المأخوذ فى الموضوع الى قسمين وان يتراءى ذلك من العبارة وكون
غرضه انّ القطع
الصفحه ٤٢٤ : واقعا ففيه المنع من ذلك مع وجود طريق موصل الى الواقع
وهو الاحتياط أو تأخير البيان عن وقت الحاجة فقبحه
الصفحه ٣٩٤ : أنّ ما ذكره من عدم
مانعيّة الاضطرار عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم فيما لو كان الاضطرار الى
احدهما
الصفحه ٥٨٧ : تعالى الّذى اخبر به
النبىّ السّابق لا حكمه من حيث هو نبىّ وقد يؤجّه الاستصحاب بالنّسبة الى غير
المدرك
الصفحه ١٠٧ : بالجامع وهذا هو التواتر المعنوىّ وأخرى لم يلتفت
الى الجامع اصلا وليس المقصود الّا الأخبار عن امر خاصّ من
الصفحه ١٦٧ : الطّبيعة بمفهوم الكون المصدرىّ اى كلّى
الكون بوصف كونه كلّيا وان كان مسلّما لما ذكره من انّ انضمام كلّى الى
الصفحه ٤٠٦ : كافيا
لم يحكم به فيهما ايضا ويحتمل ان يكون اشارة الى انّ الخصم لا يسلّم توجّه الخطاب
الى من يكون هذا
الصفحه ٥٦٠ : انّ
المقتضى هو العقد الى آخر جوابه وقد تقدّم الكلام فيما يمكن ان يراد من كلام
المحقّق فى ضمن ما ذكره
الصفحه ٢٨٠ : بالمظنونات من حيث الاحتياط فى الأحكام الالزاميّة لا العمل
بها مطلقا.
قوله
(الى الطرق الشرعيّة المذكورة لعدم