الصفحه ٦١ : النيّة المجرّدة وثبوت العقاب
والمؤاخذة عليها ولو بالنّسبة الى فرقة خاصّة من حيث الجمع باحد الوجوه
الصفحه ١٣٠ : الازمنة لم يكن
ازمنة الانسداد هذا مضافا الى انّ جلالة شأن القائل على ما يستظهر من ترجمته
المذكورة فى كتب
الصفحه ١٤٨ : الى الاجزاء وذلك لدليل
خارجىّ قام عندهم عليه وح لا بدّ للقائل به من المخطّئة ان يقول بانّ المقدار
الصفحه ١٥٩ :
الامر بالكلّى حكم بكون كلّ واحد من افراده مطلوبا على جهة التخيير وهذا
الطلب العقلى التخييرى ايضا
الصفحه ٣٢٢ :
توضيح ذلك انّ الاصل فى المعاملات هو الفساد من دون اشكال وخلاف لا اصالة
الصحّة والحليّة نعم لو كان
الصفحه ٥٠٥ : بدليل آخر كالإتلاف وكذا فى لزوم العقد مع العيب من دون
ارش فانّ المنفىّ بها انّما هو نفس اللّزوم وامّا
الصفحه ٥٢٣ : اسناده الى اليقين فانّ اليقين ليس كالظنّ
حيث انّه يظنّ انّه ليس فيه ابرام واستحكام من جهة احتمال الخلاف
الصفحه ٦١٩ : بالموضوع
والحكم لوضوح انّ الحكم الظاهرىّ من الطريقيّة والحجيّة كالحكم الواقعى من الوجوب
والحرمة لا يتوقّف
الصفحه ٦٧٥ :
الاهميّة لكلّ من الخبرين المتعارضين فى اخبار التخيير على حدّ سواء وهذا
التخيير ليس كالتخيير الآتي
الصفحه ٤٠ : فانّ احراز النّبات يحتاج الى اثبات الواسطة وهو وجود
زيد وما نحن فيه من قبيل الأوّل لأنّ النّذر واقع
الصفحه ٤٨ :
الرّجوع الى الوجدان فانّ الإنسان يرى نفسه اذا كان عبد المولى او كان له عبد
مستحقّا للذّم والمؤاخذة من
الصفحه ٧٤ : ويشهد لذلك الأخبار الّتى نقلها
المصنّف قدسسره بقوله فان قلت لعلّ نظر هؤلاء فى ذلك الى ما يستفاد من
الصفحه ١٢٠ : بينهما مضافا إلى ما فى الاخير من انّه لا يفيد
القطع قوله
(مع انّ عدم الجواز قياسا على الأخبار عن الله
الصفحه ١٥٠ : السّادس ما قد يتخيّل من التصرّف
فى الحكم الظّاهرىّ عكس سابقه الرّاجع الى التصرّف فى الحكم الواقعى وهو كونه
الصفحه ٢٤٧ : ما عن القمىّ
ره في سبب نزول الآية اذ من الواضح انّه لا يمكن حمل تصديقه للمنافق على التّصديق
الواقعىّ