الصفحه ٤٢٩ : المسألة فى الحكم الكلّى اى فيما صدر عن الشّارع والشّبهة الموضوعيّة
ما كان الاشتباه فيها مستند الى الامور
الصفحه ٤٤٤ : هى الرّكنية نعم
في خصوص الصّلاة قام الدّليل بالنّظر الى قوله ع لا تعاد الصّلاة الّا من خمس
وغيره ممّا
الصفحه ٤٩٧ : التّحريم الفساد) اشارة الى ردّ ما ذكره المحقّق القمّى ره من انّ الخبر
لو اريد به النّهى فلا دلالة فيه على
الصفحه ٥١٣ : الوجود مع انّه فى الواقع يكون مستندا الى عدم المقتضى له
ويكون حكم الشّارع ح بالعدم من هذه الجهة لا من
الصفحه ٥٤١ : والمندوب) من الواضح انّ الحكم عبارة عن الوجوب والندب والحرمة
والكراهة باعتبار تعلّقها بفعل المكلّف والواجب
الصفحه ٥٨٦ :
السّابقة فانّ الحكم الثابت فى شريعة موسى على نبيّنا وآله وعليهالسلام مثلا حكم شرعىّ يناله يد التصرّف من
الصفحه ٦٦٣ : بالخبر من باب السببيّة) قد علمت انّ المراد بالسببيّة ليس هو السببيّة بالنّسبة
الى الحكم الواقعى حتّى يلزم
الصفحه ١١٦ :
بانّها ذكر او انثى وليس من الشّك فى الاجزاء والشرائط الرّاجع الى الشّك
فى اصل التّكليف قوله
الصفحه ١١٩ : إمّا من حيث انّ
الأمر باتّباع ما قد يوصل الى الواقع المطلوب وقد لا يوصل مناف للغرض الأصلىّ وهو
الوصول
الصفحه ١٤٦ : الواجب الواقعىّ واذا انكشف
مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا الى موضوع آخر كما اذا صار
الصفحه ٣٣٩ :
لانتهائها الى امر عدمىّ يكون حدّا له تكون جهة لتمايزها بداهة انّ لكلّ واحد منها
حدّا محدودا حسب الفرض حيث
الصفحه ٥١٤ : العدم من الشّك فى
الرّافع وللنّظر فيه مجال لانّ العدم ليس امرا يكون له مقتض لبقائه الى زمان
الوجود بل هو
الصفحه ٥٢٦ : الى المتيقّن واذا كان مرآتا اليه يكون المقصود ترتيب
آثار المتيقّن لا يقال سلّمنا الّا انّ من الواضح
الصفحه ٥٤٦ :
استقلالا بالدلالة الحاصلة من الوضع وبالملكيّة المتحقّقة بالعقد وتقريب
الاوّل انّه لو قال الواضع
الصفحه ١٩ : المنقول عنه ص قولوا لا إله الّا الله تفلحوا بل لعلّه
كان مجرّد التّلفظ بالشّهادتين وان علم عدم الاعتقاد