الصفحه ٦٢ :
او الخوف من الله تعالى او غيره والتّرجيح بين الدّواعى والصّوارف ربما
يحتاج الى تامّل وعلى اىّ حال
الصفحه ١٠٢ : المذكور الى القول بالتخيير الظاهرى غير مفيد قطعا لما عرفت
من انّ الالتزام بالتخيير ايضا لا بدّ من دليل
الصفحه ١٢٩ : عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دلّ على انّ ما ليس باذن الله من استناد الحكم الى
الشّارع فهو افتراء ومن السنّة
الصفحه ٣١٦ : لانّا نقطع من قبل العقل بعدم العقوبة وان لم يحكم العقل بقبح
العقاب فلا نحتاج فى لزوم الاحتياط الى هذه
الصفحه ٤٩٦ : العامّة ولا جابر لسندها وعلى فرض وروده
فلا دلالة فيه ايضا على ما ذكره والمنسبق الى الذّهن من الجملة هو نفى
الصفحه ٦٢٠ : الى
اثر آخر وراء ذلك والحجيّة وعدمها من الاحكام فيجرى استصحاب عدم الحجيّة عند الشكّ
فيها بلا انتظار
الصفحه ٦٩٣ : ) توضيحه انّ الترجيح بالمرجّحات فى خصوص مادّة الافتراق
لا يلزم منه التبعيض فى صدور المرجوح فانّ اعتبار
الصفحه ١٠ : الشّارع الى حكم العقل والّا كان مستلزما لتحصيل الحاصل وان ليس المقصود
منها الّا بيان انّ العمل بالظنّ يوجب
الصفحه ٦٣ : قدسسره من انّ التّقليد فى اصول العقائد معصية امّا لو قلّد
واصاب الواقع لم يعاقب عليه الى غير ذلك قلت كما
الصفحه ٩٥ : هذا القول على فرض ثبوته هو دعوى وضع الالفاظ للمعانى
النّفس الأمريّة ثمّ انصرافها الى المعلومات فى مقام
الصفحه ١٥٦ : الخارج ووحدته فيه لا مجرّد تغايرهما مفهوما وليس المقام من قبيل
الصّلاة والنّظر الى الاجنبيّة حال الصّلاة
الصفحه ٣٠٧ : منه او لزوم ترك السّفر من الطريق المخوف مع
التمكّن من سلوك الطريق المامون الى غير ذلك قلت الفرق بين ما
الصفحه ٣٧٤ : الى بدليّة الحكم
الظّاهرى عن الواقع فعدم رفع اليد عن حكم العقل بهذه الاخبار ليس من جهة لزوم
التخصيص فى
الصفحه ٤٠٩ : التمكّن من احراز الوجه لا فيما لا
يتمكّن منه والى التمكّن من قصد التقرّب والوجه والجزم بالنيّة بالواجب
الصفحه ٤١٠ : الجنابة ثمّ ظهر كونه جنبا
لم يجب عليه الاعادة الى غير ذلك من الموارد الّتى لا يكون جازما حين الفعل وحكموا