الصفحه ٣٥٣ :
لا يلتفتون الى ذلك ويكتفون بايجاد المأمور به ومنها إنّ الواجبات الشرعيّة
على قسمين الاوّل ما
الصفحه ٦٨٢ :
وكلاهما اختلفا فى حديثكم فانّه ظاهر فى رجوعهما اليهما من حيث الحديث وجعل
الفاصل بينهما هو الرواية
الصفحه ٣٤ : من باب الإرشاد
ومجرّد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ فى التعبّد بها الّا الإيصال الى الواقع وعلى
الثّانى
الصفحه ٤٥٦ : كلّ من الطّبيعة
والتّقييد فى حال التمكّن مستندا الى لفظه الدالّ عليه وان كان المراد الواقعى من
الصفحه ٤٥٧ : المتمكّن منه لانّ مقتضى الدّوران
المذكور وان كان هو الرّجوع الى البراءة بالبيان المتقدّم الّا انّ الاستصحاب
الصفحه ٥٥٦ : به بعده قبل وقوع حدث موجب له حينئذ ونظائر ذلك
من الاحكام كثيرة الى ان قال ثمّ الاحكام بالنّسبة الى
الصفحه ٦٧ :
فى مسئلة بيع العنب لمن يعمله خمرا ولو لم يقصد البائع ذلك عن المحقّق
الأردبيلى من انّه جيّد فى حدّ
الصفحه ١٧٥ : الحكم الظاهرىّ هى الحرمة ومن الواضح عدم لزوم شيء من
محذورى الالقاء فى المفسدة او فوت المصلحة فى شيء منها
الصفحه ١٩٨ : بلا اشكال والظّن الحاصل
بعده ليس ظنّا مستندا الى اللّفظ بل انّما هو ظنّ حاصل من اجماع او شهرة او غير
الصفحه ٢١٢ : المجموع بمقدار السبب التامّ جعله
كالمحصّل وانتقل منه الى لازمه بحسب اعتقاده وان لم يكن ممّا يستلزمه عادة
الصفحه ٣٢٤ :
الّا انّ ذلك خلاف الظاهر منها اذ الظاهر خصوص الصنفيّة المختصّة
بالكفّارات الدّائرة بين الاقلّ
الصفحه ٤٤٢ :
امعان النّظر لا مناص من عود القضيّة المهملة الى المطلقة وذلك لانّ
الدّليل الدالّ على الجزئيّة حال
الصفحه ٥١٦ : الجزاء بقرينة كون المقام محلّا لبيان الحكم ويكون
الظّاهر من وان لم يستيقن فهو على يقين من وضوئه هو البنا
الصفحه ٥٣٦ : عدمىّ اعتبر فيه شرطا او
شطرا لوضوح انّ كلّ حكم من الاحكام الالهيّة وضعيّا ام تكليفيّا لا بدّ له من
موضوع
الصفحه ٦٢٧ : ومع ثبوت الاذن فى الحال بالاستصحاب يقطع العقل بعدم استحقاق العقاب من دون
نظر الى كونه لازما عقليّا