الصفحه ٤٣ : الظّن قوله (الّا انّ الظّن
ايضا قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلّقه الخ) لا يخلو العبارة من تشويش وما يمكن
الصفحه ٢٢٥ : فالمفهوم اخصّ مط من تلك
الآيات ولو سلّم شمول المنطوق للخبر المفيد للعلم بالنّظر الى الجمود على اللّفظ
لكنّ
الصفحه ٤٧٨ : الشرعيّة راجعة الى
تكاليف شرعيّة واعتبار الجعل الواقعى والظّاهرى فى الاحكام الوضعيّة لا معنى له
ومنها إنّ
الصفحه ٥٨٤ : الراجعة الى الادلّة الاجتهاديّة لا من الاصول
العمليّة وقد يراد منه ابقاء حكم من احكام الشريعة السابقة
الصفحه ٧٢ : سرّه حيث قال بعد كلام طويل
ولا ريب انّ الأحكام الفقهيّة من عبادات وغيرها كلّها توقيفيّة تحتاج الى
الصفحه ٢٠٣ :
فى استفادة المرادات من الألفاظ ولو كان هو الواضع فانّ الظهور المسبّب عن
احراز المقتضى وعدم المانع
الصفحه ٢٢٣ : حينئذ تقسيم الأخبار كلّها من عادل وغيره
الى ما يحصل منه الاطمينان والوثوق فيعمل به والى غيره فلا يقبل
الصفحه ٥٥٩ : الى تاويل ظواهرها بما ذكره فى معنى النقض فانّ المراد من عدم النقض هو
البناء على طبق الحالة السّابقة
الصفحه ٥٩٧ : المفهوم موكول الى العرف ولا يفهم العرف من هذا الخطاب الّا
وجوب ترتيب ما يراه اثرا شرعيّا لنفس المستصحب
الصفحه ٦١٣ : بعيد فى
الغاية لعدم ثبوت اقدام العقلاء على امر لم يعلم وجهه عندهم بمحض التعبّد فلا بدّ
من رجوعه الى حكم
الصفحه ٦٥٣ :
اخذ وجوب العمل موضوعا لنفسه بالنّسبة الى كلّ منهما لما عرفت من انّ عنوان
التّعارض لا يتحقّق بواحد
الصفحه ٨٤ :
قيام الدّليل على التصرّف وثبوت منع من الشّارع عمّا يراه العقل اطاعة
وجعله طريقا خاصّا فى امتثال
الصفحه ١٢٧ :
مطلقا او مقيّدا بعدم قيام الظّن الشخصىّ على الخلاف فيرجع هذا الى اعتبار
الظّن المذكور من غير فرق
الصفحه ٢٤٦ : كان السائل من
اضرابهم لمعلوميّة جواز رجوع محمّد بن مسلم الى زرارة مثلا فى نقل رأى الامام
وحكاية قوله
الصفحه ٢٥٤ :
لحجيّة خبر الواحد لا يجعله من الظّن المطلق والظاهر أنّ منشأ اشتباه
المعترض هو صحابة الظّن المطلق