الصفحه ٣٧٧ :
المصنّف فى الامر الرابع من تنبيهات دليل الانسداد انّه لا يبعد اجراء نظير دليل
الانسداد فى موضوع الضرر
الصفحه ٥٢٥ :
من دون رفع اصلا الّا انّه لمّا كان متعلّقه فيه من شأنه البقاء لوجود
مقتضيه كان كانّه متيقّن البقا
الصفحه ٥٩٠ : يكون
الصّلاة والزّكاة مقدّمة للوصول الى المرتبة الكاملة منها وهى المطلوب الا صلّى
لله سبحانه والواجبات
الصفحه ٦٤٧ : ولزوم التصرّف والتّاويل وعدم انفكاك القطع عنه من جهة
انّه طريق الى الملزوم وكاشف عنه فمع انكشاف الملزوم
الصفحه ٦٩ :
فى المقدّمات الوجوديّة المفضى تركها الى ترك الواجب حقيقة فواضح فانّ ترك
المقدّمة يكون تركا للواجب
الصفحه ٢٣٤ : النقيض وامّا
الاصولى فنظره الى ظواهر الالفاظ والنّسبة بينهما عموم من وجه ولا اشكال عند
الاصولى فى لزوم
الصفحه ٥٧ :
الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) وجه الدّلالة نسبة الإثم الى القلب ومنها قوله تعالى
الصفحه ٦٤ : والسّعى فى حوائجهم عديل الكفر والنّظر اليهم على العمد من الكبائر
الّتى تستحقّ بها النّار الى غير ذلك وامّا
الصفحه ٦٥ : المقدّمات والآلات كلّها من الله تعالى وليس من
العبد الّا القصد والعمل والأمور الّتي لها دخل فى صدور الفعل
الصفحه ٧١ :
ارجاعه من القطع الى النّص الظنّى وهو مقطوع الانتفاء عنده او الى الاصول
مع انّها مجعولة للجاهل
الصفحه ٥٣٢ :
من الروايات هو عموم الحجيّة بالنّسبة الى الشّكين قوله (سواء تعارض مقتضى اليقين السابق
فيهما الخ) وذلك
الصفحه ٢٨٦ : لقيام الظّن الى
آخر ما نقله فى المتن.
قوله
(فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معيّنة) ليس المراد من
الصفحه ٤٦٧ :
هو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة من غير فرق بين كون الشّك فى الشرطيّة
والمانعيّة شكّا فى كون الشّي
الصفحه ٤٦٤ : جزء او شرطا حتّى يرجع إليه نعم فى الآثار المترتّبة على كلّ
واحد منهما لا بدّ من الرّجوع الى الاصول
الصفحه ٧٠١ : فيقدّم عليه ولا يصار الى اخبار
العلاج الّا اذا كان المتعارضات للعامّ الّتى كلّ منها اخصّ مطلقا منه