الصفحه ٤٤٣ : فاذا
امر بشيء منها فى حال من الاحوال يكشف ذلك الامر عن سبق جزئيّة هذا الجزء قبل ورود
الامر عليه
الصفحه ٤٦٨ : الى مزيد بيان هذا
كلّه اذا كان الوجوب مستفادا من اللّفظ وكان المتكلّم فى مقام البيان والّا بان
كان
الصفحه ٤٧٦ :
بحث وجوب المقدّمة من انّ الوجوب التبعىّ الغيرىّ الثّابت للمقدّمة لا يعقل
انفكاكه عن الخطاب
الصفحه ٤٩١ : على المتامّل قوله
(من دون احراز عدم المانع ولو بالاصل محلّ تامّل فتامّل) لعلّ وجهه انّ عدم العلم
الصفحه ٥٦٧ : هو بالنّسبة الى ما يأتى فى القسمين الاخيرين لا من حيث السببيّة أو يقال
بانّ تعيّن الكلّى فى الخارج
الصفحه ٥٩٥ : يخفى عليك انّ عدم جريان الاصل فى المقام ليس لاجل كونه مثبتا بل لاجل
الاصل المعارض الحاصل من العلم
الصفحه ٦٦٤ : الاحتياط مرجعا فى مؤدّى الخبرين نظرا الى انّ المتيقّن من
الاخبار والاجماع هو حجيّة احدهما فى الجملة من غير
الصفحه ٢٤٤ : مسئلة ما تحضرنى منها مسئلة واحدة
قال ولا واحدة يا ورد قال بلى قد حضرنى منها واحدة قال وما هى قال قول
الصفحه ٣٥٩ : الاتيان
يثبت التكليف على الميّت ولاجل ثبوت التكليف عليه بالاصل يحكم بالوجوب على الولىّ
مضافا الى انّ الاصل
الصفحه ٥٤٠ : تخصيصه هو سبق مثال الخيار والشفعة ويحتمل ان يكون الوجه ما سيجيء
من انّ الاحتمال بالنّسبة الى الزمان من
الصفحه ٥٩٣ :
لنفس المستصحب لو كان فيه خفاء بالنسبة الى البعض الآخر ويكتفى فيه بترتيب
الآثار الجليّة دون
الصفحه ٥٩٨ :
الاصحاب لهذه المسألة كما يعلم ذلك لمن راجع الى كلماتهم وامّا السّيرة فهى على
تقدير تسليمها انّما تكون من
الصفحه ١٧ : وان ينتهى الى ما بالذّات والّا لزم التّسلسل
الثّانية أنّ اطلاق الحجّة على القطع وعدمه ليس من الامور
الصفحه ١٢٣ :
متناقضين مع فرض كونهما واقعيّين فى موضوع واحد قال العلّامة ره في كشف
الحق ذهبت الإماميّة الى انّ
الصفحه ١٢٥ : لاحظها الشارع فى تشريع الأمارة لا تمنع من
صدق فوت مصلحة شخص الواجب اذا ادّت الأمارة الى خلاف الواقع فيجب