الصفحه ٤٣٤ :
منشأ انتزاع الشرطيّة ان كان هو التّكليف النّفسى فتارة يكون منشأ الانتزاع
هو التكليف الواصل الى
الصفحه ٦١٦ :
يتمسّك به فى مقام تعيين الاوضاع ومرجعه الى اصالة عدم الوضع واكثر ما يدور فى
ألسنة الاصوليّين من اقسامها
الصفحه ٧٣ :
اللّفظ وارادة خلاف الظّاهر منه فى مقام الافادة والاستفادة الى غير ذلك ممّا لا
يحصى ثمّ إنّه يجرى فى
الصفحه ١٦٤ : الحكم بحسب الإطلاقات وكذلك
الحكم الوضعيّ بناء على القول برجوعه الى الحكم التّكليفى وإلّا فالظّاهر تعلّقه
الصفحه ٢٥٦ :
ويتعدّى منه الى غيره فتدبّر.
قوله
(كان ابعد عن الردّ فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى انّ ما ذكره على تقدير
الصفحه ٣٠١ : هى
بالنّسبة الى ما دونه من المراتب لتقدّمه عليها رتبة كما يقدّم الواقع عليه
وتسميته بالحكم الظاهرى
الصفحه ٣١٠ : فرق بينهما فى الدّلالة على المقصود وان
كانا بالنّسبة الى الدّنيا فلا تفاوت بينهما من حيث عدم الاستلزام
الصفحه ٣١٢ :
اليه صحيح لكنّه لا يختصّ بهذه الامّة اذ التكليف به من غير بيان قبيح عقلا
فلا امتنان ولعلّه الى ما
الصفحه ٣٨١ : الواقعى للعالم الواقعى
بجميع ما له من الافراد واستقرّ له الظهور فى ذلك بحيث عمّ لمثل زيد العالم
المشتبه
الصفحه ٤٧٢ : بالمعرفة والعلم والسّئوال فهى
بجوهرها منصرفة الى هذا المعنى مضافا الى تقيّد الوجوب فى كثير منها بغاية العمل
الصفحه ٦٢٣ : للبقاء وعند الشكّ فى
ذلك يستصحب بقاء الامر ومن حيث توجّهه الى المطلوب منه يتمسّك باستصحاب الشغل
وبقاعدة
الصفحه ٦٣٣ : واستصحاب نفس الدّم الى
تلك المدّة لترتيب الاثر المذكور من المثبت ومثله التروّى.
قوله
(والتّحقيق رجوع
الصفحه ٦٣٧ :
الى المشروط لانّ الشكّ فى صحّة المشروط مسبّب عن الشكّ فى اتيان الامر
المشكوك وقد يكون متّحدا فى
الصفحه ٢٢٦ : امّا لتوهّم التبادر
منه عند الاطلاق وإمّا لتوهّم انّ فرده الغالب هو ما كان بلا واسطة والمطلق ينصرف
الى
الصفحه ٣١٩ : ثبوت الاذن فى الحال بالاستصحاب يقطع العقل بعدم استحقاق
العقاب من دون نظر الى كونه لازما عقليّا فانّ نفس