الصفحه ٦٩٤ : الظّهور تعليقيّة بالنّسبة الى القرينة وتعارض كلّ من النّص والاظهر مع
الظاهر صورىّ بدوىّ نظير تعاند قرينة
الصفحه ٦٩٧ : البيان الّذى
هو جزء من المقتضى لظهور المطلق فى الاطلاق انّما هو عدم البيان فى مقام البيان لا
عدمه الى آخر
الصفحه ١٣ :
وجوب متابعة المقطوع ولزوم العمل به وطريقيّة القطع ذاتيّة لا تنالها يد
الجعل من غير فرق بين القول
الصفحه ٣٨ : لى وتحلف عليه ولا يجوز ان
تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثمّ قال ابو عبد الله ع لو لم يجز هذا ما
الصفحه ١٣٢ : مع كونها لازمة الاستيفاء والمراد من انفتاح باب العلم هو امكان
الوصول الى الواقع بالسّئوال عن شخص
الصفحه ١٨٦ : قرينة
صارفة عن حمل العلم المأخوذ غاية فى ادلّة اعتبار الأصول على القطع الى الاعمّ منه
ومبنى الورود على
الصفحه ٢٣٦ : ولابلاغ ما سمعوه من المعصوم ع الى الباقين من غير نظر الى
تفقّههم فانّه معنى كون الانذار غاية للغاية بل من
الصفحه ٢٥٢ : ) واشار الى ذلك شيخنا الحرّ في الفائدة العاشرة من
الفوائد المذكورة فى آخر الوسائل ولا يخفى انّ هذا الجمع
الصفحه ٣٨٧ : اعمّ من العلم التفصيلى
والاجمالى فكذلك لا يلتفت الى قول هذا القائل والوجه انّ الاصل ح لا يجرى فى اطراف
الصفحه ٤٢٧ :
الى ما هو المراد من الصّلاة وما هو صلاة فى الواقع بل المكلّف به كما
اشرنا اليه هو ما حصل العلم به
الصفحه ٤٣٥ : فسادها ومن هنا حكموا بصحّة
الصّلاة فى لباس الشّهرة وصحّة صلاة كلّ من الرّجل والمرأة فيما يختصّ بالآخر الى
الصفحه ٥٤٨ : الافعال الاختياريّة لا بدّ
له من علّة فلا يكون الّا عن مصلحة او داع يدعو الى جعله والحاصل ما كان بهذا
الصفحه ١٨٧ : محلّة حيث انّ
الادلّة القطعيّة بانفسها رافعة الشّك من غير حاجة الى دليل الاعتبار فانّ القطع
منجعل فى
الصفحه ٢٩٢ : مراده قدسسره فى المقام هو خصوص الوسواسى الّذى لا يكون ملتفتا الى
عدم امكان عدم ارادة الواقع منه وفيما
الصفحه ٤٠٢ : الى ما لا يكون من اطرافه
كذلك لم يكن علّة لوجوب تحصيل الظّن او القطع بالنّسبة إليه واذا كان مراده ذلك