الصفحه ٥٠٨ : ولكنّ التوصّل به الى الحكم الشرعى فى العناوين
الخاصّة من موارد الاستصحاب انّما يكون بواسطة الخطاب الشرعى
الصفحه ٥٣٤ : الاشارة الى
انّ ما ذكره من عدم جريان استصحاب الاثر والحكم فيما كان الشكّ من جهة الموضوع لا
يكون على القول
الصفحه ٦٧٧ : هو على تقديره
من كيفيّات ذلك التكليف المعلوم تعلّقه به النّاشئة من جهة قوّة ذلك التكليف
بالنّسبة الى
الصفحه ٦٨٦ : ع دع ما يريبك الى ما لا يريبك فلا يصلح
شاهدا للمطلوب قوله
(منها الترجيح بالاصدقيّة فى المقبولة
الصفحه ١١٨ : ) الظّاهر انّه اشارة الى عدم جواز الاستدلال بالعموم
المذكور بعد تسليمه وذلك لانّ جواز نظر كلّ من الرّجل
الصفحه ١٣٦ : الى ذلك فى صورة الخطإ فظهر أنّ
بعد كون مفاد دليل الأمارة هو جعل الحجيّة فلا يلزم شيء من المحاذير
الصفحه ١٦١ :
ولا سبيل الى انتزاعهما من الافعال الذهنيّة وان تعلّق الطلب من الامر
بالطبائع حال وجودها فى الذّهن
الصفحه ٢١٣ :
بالمثال المذكور مضافا الى انّه ما من خبر الّا وفيه من الموضوعات الّتى لها دخل
فى معرفة قول الامام وحكمه
الصفحه ٢٣٥ : كان الثابت بالآية كبرى
حجيّة خبر العدل من دون حاجة الى احراز الصغرى بالانسداد لكان الفرق متّجها ولكنّ
الصفحه ٢٥٥ : الاقتصار عليه ولا يجوز التعدّى منه الى سائر الظنون لاصالة حرمة العمل بالظنّ
ولذا يكون من جملة مقدّمات دليل
الصفحه ٢٧٣ : الواقع فتامّل اشارة الى ما سيجيء من الاشكال فى هذا الوجه عند الكلام
فى حرمة العمل بالقياس قوله
جهلا بسيطا
الصفحه ٢٩٥ : ارجاهم الله ان شاء ادخلهم الجنّة برحمته وان شاء ساقهم الى النار
بذنوبهم ولم يظلمهم الى غير ذلك من الأخبار
الصفحه ٤١٣ : الاوّل والثّانى بثبوت بناء العقلاء فى الثانى والاشكال
فى القسم الاوّل ولعلّ وجهه انّ المتفاهم عرفا من
الصفحه ٤١٧ : الى انّه لا بدّ فى مقام الاطاعة عقلا من
احراز موافقة المأتيّ به للغرض الداعى الى الامر قوله (امّا
الصفحه ٥٧٧ : جزئيّا من الكلّى وهذا لا يجتمع مع فرض كلّ قطعة
جزء من الكلّ مضافا الى انّه لو فرضنا فى المقام كون كلّ