الصفحه ٧١٣ : ترجيح ما هو
اقرب الى الواقع من الدّليلين لا ترجيح ما هو اقوى فى الدليليّة من حيث انّه دليل قوله (فيما
الصفحه ٨٨ :
من الاكتفاء بالامتثال الاجمالى مع التمكّن من العلم التّفصيلى مطلقا حتّى
فيما لا يتوقّف على
الصفحه ١٣٧ :
منافيا لفعليّة الحكم الواقعى بقول مطلق وح يمكن القول بالفعليّة الوسطى
ولا مانع من الالتزام بها
الصفحه ٢٨٧ : العموم على هذا التقدير مستند ايضا الى
حكم العقل لاقتضاء المقدّمات عنده ذلك من دون حاجة الى ضمّ الإجماع
الصفحه ٣٢٦ : ضمّ هذا المقدار المعلوم بالاجمال الى ما علمنا تفصيلا من
التّكاليف لم يبق لنا العلم الاجمالىّ الاوّل بل
الصفحه ٣٤٠ :
محالا انفكاكها عنها لما كانت مطلوبة وامّا بناء على اصالة الماهيّة
فالصادر من الفاعل نفس الماهيّة
الصفحه ٣٩٦ : عدم تمكّنه من الماء كما عن
جماعة الى غير ذلك فلا ضير فى تنجّز الخطاب والعلم به وان لم يحضر زمان العمل
الصفحه ٤٣٩ : الالتفات اليه يلازم عنوان النّاسى وفيه أوّلا أنّ النّاسى
فى حال نسيانه لا يلتفت الى خطاب وتكليف غير ما
الصفحه ٤٥٠ : احراز
الموضوع ليس مبنيّا على الدّقة العقليّة بل هو موكول الى العرف والإنصاف أنّ ما
كان من هذا القبيل
الصفحه ٤٧٧ : علميّة كالصّلاة الى اربع جهات بل
الظّاهر انّه من مقدّمات الاطاعة العقليّة ووجوبه كوجوب نفس الاطاعة
الصفحه ٥٧٣ : يتنزّل الى الضعيف فانّه لو كان المناط فى بقاء الموضوع على
الدقّة العقليّة فلا مانع من اجراء الاستصحاب
الصفحه ٦٠٢ :
ويترتّب عليه ما له من الأثر كما أنّه لو اضيف الشكّ فى التقدّم والتأخّر
الى نفس الزّمان لا الى
الصفحه ٦٦١ : ومنه يظهر تقرير استفادة الوجوب
التخييرى بالنّسبة الى صورة التزاحم وبعبارة اخرى انّ الطّلب المفروض
الصفحه ١٤٩ : المعنى الى الخلق وكذلك ليس المعنى
المذكور بكلا وجهيه مدلول الخطابات الواقعيّة الصّادرة من الشّارع ولعلّ
الصفحه ١٠٠ : وتحالفا او كان لكلّ منهما بيّنة ولا يحكمون بتخيير الحاكم بردّ
العين الى صاحبها ورابعها انّ الظّاهر من