الصفحه ٣٩٥ : بدلا عن
الواقع فاذا احرز بها كثير من الاحكام رجع العلم الاجمالى الى الشّك وصحّ الرّجوع
فيه الى الاصل
الصفحه ٤٠٤ : كون الواجب هو الاكثر لا يكون ذلك بجعل آخر لما
بينهما من الارتباط ويمكن التوصّل بالاقلّ الى الاكثر على
الصفحه ٤٥٢ : يخلّ بالطمأنينة الى غير
ذلك من المحرّمات والواجبات والمكروهات والمندوبات والمباحات المقارنة معها فيلزم
الصفحه ٤٧٣ : من لوازمه القهريّة ولا
يصحّ ان يسند الى العبد بان يكون فاعلا لهذه الغايات فهى من قبيل لوازم الماهيّة
الصفحه ٥٤٢ : الشرعى الى التكليف والوضع
ونرى كثرة اطلاق الحكم عليه فى كلماتهم الثالث بعد ما عرفت من كون الوضع حكما فهل
الصفحه ٥٧٨ : بعده والاستصحاب الوجودىّ فيه انّما هو بملاحظة انّ الموضوع هو
الجلوس من دون تقييده بكونه الى الزوال ومن
الصفحه ٦٤٣ : العصير بل حمله على الكراهة يحتاج الى
قرينة اخرى قوله
(ثمّ انّ ما ذكرنا من الورود والحكومة جار فى الاصول
الصفحه ٢٤٨ : الى محلّه إن شاء الله الله تعالى.
قوله
(ثمّ انّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كلّ واحد منها
الصفحه ٢٧٥ :
الى الامارات الخارجيّة فى الشّبهات الموضوعيّة كان طريقا وحجّة باجماع
العقلاء والعلماء والسرّ فيه
الصفحه ٣٣١ : ما ذكرنا من الرّجوع الى اصالة عدم التّذكية فيما لو كان
الشّكّ من جهة قبول التّذكية انّما هو مع عدم
الصفحه ٥ : واصالة اولويّة دفع المفسدة من جلب
المنفعة واصالة الحرّية فى الانسان واصالة النّسب فى الفراش الى غير ذلك
الصفحه ١١١ :
من امير المؤمنين ع يكشف عن الانحصار وانّ الخنثى من أحدهما وبأنّها لو
كانت حقيقة ثالثة كان اللّازم
الصفحه ٢٩٠ : من مقدّماته بطلان الرّجوع الى الاصول فى مواردها واذا
كان مقتضى دليل الانسداد بطلان وجوب الرّجوع الى
الصفحه ٣٧٩ : الى الاكثر وإذا كان اجمال المفهوم من جهة تردّده بين المتباينين فامّا
ان يكون المخصّص والمقيّد متّصلا
الصفحه ٥٥٨ :
الطهارة والنّجاسة من الاوصاف ومع هذا رجع فى المثال الى مقتضى البراءة مع
انّ الاستصحاب حاكم عليها