الصفحه ٤١٥ : العصر قصرا وهكذا الامر
فيما اذا صلّى الظهر الى بعض الجهات او فى احد الثّوبين فانّه يجوز له صلاة العصر
الصفحه ٤٥٩ : عرفت فى الاستصحاب على
التّقرير الاوّل من انّ المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات
الى
الصفحه ٤٨٩ : الاربعة) وفى الآيات المتعلّقة بالاحكام ولا بدّ من الرّجوع الى
كتب الفتاوى حتّى يعرف الخلاف والوفاق ولعلّه
الصفحه ٨٦ : ) ونحوه عدم الفرق بين نحوى الإطاعة فانّ الآية وغيرها من
مطلقات أوامر الاطاعة مطلقة بالنّسبة الى القسمين
الصفحه ١٧١ : الامور الاختياريّة بل
المكلّف يقع فى تلك المفسدة على وجه الاضطرار فلا مانع من ايصال المكلّف الى مصلحة
الصفحه ١٧٦ : ثابتتان لنفس
الطّبائع من الحيثيّة الّتى بها تكون منشأ للآثار وهى حيثيّة وجودها الخارجىّ هذا
مضافا الى انّ
الصفحه ١٩٤ : لكونه افتراء وتشريعا وهذا كاف فى الحكم بالحرمة من غير
حاجة الى استلزامه لمخالفة الاصول فالاستدلال
الصفحه ٢٦٨ : القطع بوجوب الرّجوع الى الكتاب والسنّة فعلا وانّه من الاحكام
الثابتة على الامّة الى يوم القيمة فيجب
الصفحه ٣٥٠ : تعلّق بها مقيّدة بداعى الامر
والامر انّما يدعو الى ما تعلّق به لا الى غيره ومنها انّ اعتبار النيّة ليس
الصفحه ٦١٠ : قوله
(ليست من قبيل العامّ بالنسبة الى الخاصّ كما سيجيء) بل من باب الورود او الحكومة قوله (موجب للخروج
الصفحه ٦٧٤ : اهميّة كلّ منهما لورودها فى خصوص الخبرين
المتعارضين ولكن لا حاجة الى دليل التخيير فى غير الخبرين من
الصفحه ١٠٣ : والتّحريم كما نصّ عليه من الاتّفاق
على عدم الرجوع الى الاباحة وان اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين
الصفحه ١٣١ : تفويت الواقع ونقض الغرض الّا انّ ما نبّهنا عليه من الاحتياج الى
مرجّح هو امر آخر غير تفويت الواقع
الصفحه ٢٣٩ :
للصلاة الواجبة ولقراءة القرآن الى غير ذلك من الامثلة الّتى ذكرت فيها غاية
للوجوب ثمّ اتبع بما يؤكّده من
الصفحه ٣٨٤ : لاجل ان يصير
داعيا الى تركه وحيث أنّ اعتبار الابتلاء ممّا لا بدّ منه فى تنجّز التكليف بكلا
قسميه من