الصفحه ٥٢١ : الى عدم قدحه من
جهة اشتهار الرّواية فتوى ورواية كما نقل النراقى عن المجلسى انّه قال اصل الخبر
فى غاية
الصفحه ٥١ : باستحقاق العقاب بمجرّد تخيّل الكشف من دون ان يخالف حكما فى
الواقع وبعبارة ثالثة حكم العقل بالاطاعة والعصيان
الصفحه ١٨٨ : اعتبار
ظهوريهما مفسّرا للمراد من قوله ع لا تنقض اليقين بالشّك فالحكومة انّما هى
بالنّظر الى دلالتهما
الصفحه ٣٠٨ : بنينا على الرجوع الى
البراءة فيه فلا يكاد يفرق بين كون التكليف ايجابيّا ام تحريميّا وتوهّم الفرق من
جهة
الصفحه ١٧٧ : الملزمة فينشأ منها فى نفسه ارادة غير بالغة
الى مرتبة الحتم بحيث يجتمع مع الرّضا بالتّرك ثم ينشأ من تلك
الصفحه ٦٧٦ : ينحصر فى ذلك بل قد يكون هو عظم
احد الواجبين فى نظر الشارع بالاضافة الى الآخر من غير اتّحاده مع عنوان آخر
الصفحه ٣ : للاحتراز عن الغافل ويرشد إلى هذا انّ الالفاظ موضوعة
للمعانى النّفس الأمريّة فيكون المراد من لفظ المكلّف ما
الصفحه ٥٢٢ :
ممّن لم يوثّقه احد من الرّجال وان لم يضعّفه احد ايضا ولكن ذهب جماعة الى
انّ كل خبر رواه احد من
الصفحه ٦٦٦ : غير
تلك الصّورة فلا داعى الى ترك العمل باحدهما وطرحه مع انّ مؤدّى الاخبار عامّ من
دون شبهة الرابع ما
الصفحه ٢٦٢ :
ومنها قوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) نظر الى انّ الفاسق ظالم وقد استدلّ به على
الصفحه ٥٤٩ : الولاية فى المال ونحوه فصاحب الامر ومن
بيده اختيار المال يجعل الشيء الفلانى ملكا لعمرو من دون نظر الى
الصفحه ٤٩٢ :
بلحاظ الامر العدمى الملازم للامر الوجودى على اختلاف مراتب الوجود فيرجع جميع ما
يكون ضررا من الوجودات الى
الصفحه ٥٧٦ : استصحاب ما يفهمه العرف من لفظ
اللّيل وهو القطعة الخاصّة من الزمان فيرجع الى ما ذكره المصنّف وعن الفصول انّ
الصفحه ٦٣٨ :
غاية ما تفيده هو الصحّة عند الفاعل قوله (الى كلّ من استند فى هذا الاصل
الى ظاهر حال المسلم) فانّ
الصفحه ٥٠ :
وثانيا لو سلّمنا كونه من مقولة الفعل وانّه قبيح ايضا فنمنع
من كونه مستلزما لتوجيه الخطاب الى