الصفحه ٦٥٥ : لا يقتضى اوّلا وبالذّات ازيد من مطلوبيّة ذيها الّا
الى بدل والمصلحة الموجودة فى كلّ من المتزاحمين
الصفحه ١١ :
كون العلم بنفسه مرآة لمتعلّقه امور الأوّل ما عرفت من عدم الحاجة الى جعله حجّة اعنى وسطا
لمتعلّقه
الصفحه ١١٧ : معذوريّة
الجهل بالنّسبة الى لزوم الإعادة والقضاء على فرض المخالفة لا على الصحّة وهذا غير
ثبوت التخيير من
الصفحه ١٩٩ : ممّا ذكر هنا إلّا ان يكون اشارة الى ما ذكره فى ردّ
كلام السّيد الصّدر من انّ عمل اصحاب الأئمّة ع بظواهر
الصفحه ٣١٣ : تخصيص او اشارة الى انّ التخصيص لا بدّ
منه على تقدير الحمل على الغافل ايضا اذا الغافل قد يكون مقصّرا فى
الصفحه ٤١٩ :
كذلك ولذا لا يجوز الرّجوع الى البراءة قبل الفحص وان كان من الشّك فى
التّكليف والشّبهة الحكميّة
الصفحه ٦٣٦ : دون محاجّة كان من باب المماشاة نعم لو ضمّ الى دعواها ع تلقّى الملك
من رسول الله ص الدعوى الباطلة من
الصفحه ٦٨٣ : انّ الضمير اذا تقدّمه شيئان
فالظاهر رجوعه الى الاقرب منه دون الأبعد الثاني للتّصريح بذلك فى الحديث
الصفحه ١٢١ : يقتضى تبليغ الاحكام الى كلّ واحد من المكلّفين بطريق
القطع كما ترى فإنّا نقطع بانّ النّبى ص لم يكن حال
الصفحه ٢٨٥ :
تعميم النتيجة
قوله (عاجز عن الاجتهاد فى الوقائع الشخصيّة فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ المراد من عدم جواز
الصفحه ٤٤٧ : من سنخه او لم يأت به لا يضرّ بجزئيّة ذلك الجزء الرّابع ان يلاحظ الطّبيعة
جزء من دون نظر الى الأفراد
الصفحه ١٨٥ :
اعتبارها على وجه الطريقيّة بالنّسبة الى نفى الاحتمال المخالف لها بحيث لا
يراد من تلك الأدلّة الّا
الصفحه ٥١١ : ام لا جرى
قاعدة الفراغ واذا لم يلتفت الى حاله اصلا حتّى فرغ من الصّلاة فالتفت وشكّ جرى
قاعدة الفراغ
الصفحه ٤١٤ : فيما
يحتمله من العصر على تقدير عدم الامر واقعا كما اذا صلّى العصر الى غير الجهة
الّتى صلّى الظّهر امّا
الصفحه ٥١٢ : الشّرعى لا بدّ من احرازه ايضا قيل نعم ولكنّ الفرق بين الحكم
الشّرعى والعقلىّ انّ الموضوع فى القضايا