الصفحه ٤٧١ : احكام
كثيرة فى الشّريعة فلا يجوز الرّجوع الى البراءة قبل الفحص فانّ مع هذا العلم يكون
المقام من الشّك فى
الصفحه ٥١٥ :
بالنّسبة الى وجوب الصّوم فقد يشكل بانّه يعدّ من الشّك فى الرّافع وفيه
انّ النّهار برهة من الزّمان
الصفحه ٥٨٩ : على فرض وجودهم مع الوجودين لا يجرى بالنسبة الى تسرية
الحكم من مدرك الشريعتين الى غيره كما لا يخفى
الصفحه ٦٠٨ : الماء المتغيّر بالنجاسة وغيره ولكلّ من هذه الافراد اطلاق بالنّسبة الى
الاحوال والازمان فالماء المتغيّر
الصفحه ٢٢ : العقل وكونه طريقا الى الواقع او من جهة اعتباره موضوعا وعلى
تقديره لا يعلم الوجه فى موضوعيّة على احد
الصفحه ٤٤ : المراد منها إنّ الظّن قد يؤخذ طريقا مجعولا الى
متعلّقه فهو حجّة شرعيّة لاثبات متعلّقه وواقع فى طريق
الصفحه ٥٩ : الحرمة وتعارضها الاخبار الدّالة على
العفو ولا يجوز الرّجوع فيهما الى المرجّحات السّندية لانّ كلّا من
الصفحه ١١٢ : ء على
المختار من انّها ليست خارجة عن احدى الحقيقتين الى اشتباه متعلّق التّكليف وقد
علم ممّا سبق انّ
الصفحه ١٤٧ : ء ايضا
بالنّسبة الى القضاء لفرض العلم بترك صلاة الظّهر مع وجوبها عليه وان قلنا بأنّ
المراد من الفوت هو
الصفحه ٣٨٣ : فيوجب
الاجمال فى العامّ والمطلق ويجب الرّجوع الى اصل البراءة ولكنّ الحقّ كما عليه جمع
من المحقّقين منهم
الصفحه ٤٨٢ : سلّمنا رفع الخطاب بالقصر واقعا من جهة الغفلة فهذا
بمجرّده لا يصحّح العمل المأتيّ به مع عدم تعلّق امر به
الصفحه ٥٢٤ : بلفظ اليقين وما ذكره المصنّف
من انّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ ففيه مضافا الى مسامحة
الصفحه ٥٢٧ : النّسخ ممّا اجمع عليه ايضا مضافا الى انّ من ملاحظة
غلبة بقاء الاحكام الشرعيّة وعدم نسخها يحصل الظّن
الصفحه ٥٧٥ :
المعيار ولعلّه اشارة الى انّ هذا التفصيل والمعيار مبنىّ على اخذ الاستصحاب من
باب التعبّد وأمّا على الظّن
الصفحه ٦٥٢ : فيه انّ مفاد تلك الادلّة انّما هو اعتبار كلّ واحد من خصوصيّات
الاخبار عينا وهذا غير معقول بالنّسبة الى