الصفحه ٢١٣ : فى الخلاف) ذكروا من تصانيف السّيد مسائل الخلاف فى الفقه ومسائل
الخلاف فى اصول الفقه ولم يتمّهما قوله
الصفحه ١٨٢ : على المولى فهو غير ما نحن فيه وهو من المسائل الخلافيّة وعنوان التجرّى
يجرى ايضا فى الطّرق العقليّة
الصفحه ٧٨ :
سرّه وقد ذكر من المسائل الّتى تخيّل ابتناؤها على ما مهّده من الاصل أربعة
الأوّل والثّاني ما
الصفحه ٢٦٩ : المصطلحة فان اراد حجيّتها بطريق الموضوعيّة فهو واضح البطلان والاصولىّ
والاخبارى كلاهما متّفقان على خلافه
الصفحه ٢٨٦ : إمكانه ثمّ
انّ الثمرة بين اجراء دليل الانسداد فى كلّ مسئلة مع قطع النّظر عن سائر المسائل واجرائه
فى مجموع
الصفحه ٥٠٩ : ووسطا لاثبات الحكم خلاف مقتضى التامّل بل عدم نقض اليقين بالشكّ انّما هو
دليل لقاعدة الاستصحاب والحكم
الصفحه ٢٨٧ :
اذ قد عرفت انّ الاصول ليست حجيّتها مشروطة بحصول الظّن منها او عدم حصول
ظنّ غير معتبر على خلافها
الصفحه ٣٤٦ : وجود الخلاف بين المجتهدين
والّا كان القائل من الاخباريّين معلوما عنده حسب ما بيّنه آنفا ولعلّ الاحتمال
الصفحه ٧٠٩ :
النّاس ففيه التقيّة والى صدره يشير ايضا بقوله عموم الموصول قوله (الرابع انّ
ظاهر الاخبار) لا خلاف فى انّ
الصفحه ٤٢ : فى جميع
مسائل الشّكوك الّا اذ اقام دليل على خلافه كما عيّن الشّارع فى بعض
الصفحه ٨ : انكروا وجوب الاحتياط فى جملة من مسائل الشكّ فى
المكلّف به وستطّلع على تفاصيل ذلك فى محلّه إن شاء الله
الصفحه ٩ : القطع من لزوم العمل على طبقه
والمؤاخذة على تقدير التّرك وغير ذلك حتّى عدم الاجزاء فى صورة انكشاف الخلاف
الصفحه ٧٧ : تعارض الدّليل العقلى والنّقلى ومن هنا تريهم فى مسائل الاصول يذهبون
الى اشياء كثيرة قد قامت الدّلائل
الصفحه ٢٦١ : والقياس بمسألة الخلافة فى غير محلّه لثبوت الفرق
الواضح بينهما
قوله (وثانيا انّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع
الصفحه ٣٠٨ :
جامع واحد كان اللازم بعد عنوان الجامع الاشارة الى الخلاف لو كان معتدّا به
والتنبيه على جهة خطائه لا جعل