الصفحه ٦٧ : على ما هو خلاف الظّاهر منها وهو إعانة
النّفس واما الثّانى فبعد تسليم تماميّة المناط القابل للمنع انّ
الصفحه ٧٠ :
عقلى وكان فى الواقعة نصّ ظنّى على خلافه فلا بدّ من الرّجوع الى الظنّى مع وجود
القطع على خلافه وان لم
الصفحه ٧٤ : بالوجوب والحرمة الشرعيّين لانّ استحقاق المدح والذّم
لا يلازمهما بل هو اعمّ منهما وفيه انّ هذا خلاف ظاهر ما
الصفحه ١٣٧ : خلافه فالحكم فعلىّ لو تعلّق به العلم تفصيلا او قامت
عليه الامارة واصابت وامّا ان اخطأت فهو ليس بفعلىّ
الصفحه ١٤١ : حكم العالمين او قامت على خلافه من حيث سببيّتها
لحدوث المصلحة فيما قامت عليه كذلك بحيث يكون مع قطع
الصفحه ١٤٣ :
الأمارة غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالم او على
خلافه والحكم الواقعىّ للفعل
الصفحه ١٥١ : خلافه الّا انّه يكفى فى كونه الحكم الواقعىّ انّه
لا يعذر فيه اذا كان عالما به او جاهلا مقصّرا والرّخصة
الصفحه ١٩٤ :
الواقع اذا كان على وجه الالتزام به والاستناد اليه والمفروض خلافه وهو
وقوع العمل من حيث كونه
الصفحه ١٩٥ :
(اذ التّفسير كشف القناع) فالعمل بمقتضى ظاهر الكتاب سيّما بعد الفحص عن خلافه فى
الأخبار ليس تفسيرا وبعض
الصفحه ٢٠٠ :
خلافها كما وقع فى مواضع ومع هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم المستفاد من
تلك الظواهر ولا يصحّ
الصفحه ٢١٢ : وهو قول الإمام ع وكذا لو
كان النقل بعبارة عدم الخلاف وامثاله ويجرى فيما الحق ما تقدّم من انّه لو فرض
الصفحه ٢٧٨ : انّ العمل بالراجح وهو الظّن خلاف الاحتياط قوله (وفيه انّ التوقّف عن ترجيح
الراجح ايضا قبيح) لاتّحاد
الصفحه ٣٢٤ :
الّا انّ ذلك خلاف الظاهر منها اذ الظاهر خصوص الصنفيّة المختصّة
بالكفّارات الدّائرة بين الاقلّ
الصفحه ٣٣٥ : التخيير فى تلك الصّورة
وامّا فى حال عدم التمكّن كما هو المفروض فلا دليل على خلاف مطلقات التخيير قوله
الصفحه ٣٧٠ : عن الخمر لا انّ نفس قوله اجتنب عن الخمر يدلّ على خلاف
ما دلّ عليه الصحيحة ويكون منافيا لها بمدلوله