الصفحه ٦٩٨ :
مع العلم بارادة خلاف الظاهر من احدهما اجمالا الدّاعى الى الالتزام بالتاويل فى
احدهما فالامر دائر بين
الصفحه ٢٦ : لاثنين ولا يكاد يمكن سوق دليل الجعل كقوله صدّق العادل والق احتمال
الخلاف الدالّ على اتمام الطريقيّة
الصفحه ٥٣ : لو اخّر ان استمرّ الظّن فانّه
مع مخالفته لقطعه يعلم بالعصيان وباستحقاق العقاب وان انكشف خلافه ظهر
الصفحه ١٥٣ : الحكم الواقعىّ المنجّز على خلافه كما فى المثال الّذى
عرفته فانّ صحّة الصّلاة ليست فيه ظاهريّة بل واقعيّة
الصفحه ١٨٩ :
اعتبار كلّ من الظهورين يقتضى القاء احتمال خلافه مع فرض انّ كلّا منهما هو
احتمال خلاف الأخر فيلزم
الصفحه ١٩١ :
خلافها ومنها أنّه لأجل الظّن النوعى او الشّخصى كان حرمة العمل بالظنّ فى مقابل
الاصول مقصورا على الوجه
الصفحه ١٩٧ : على تقدير ارادة خلافه وهو قبيح على الحكيم سبحانه وفيه انّه
لا يسلّم الظهور بعد منع الشّارع عن العمل به
الصفحه ٤٠٠ : خرج عن
العامّ يقينا وهو البيع الربوى بين البيوع الواقعة وكيف يمكن التّمسك بالعموم مع
العلم بالخلاف
الصفحه ٤٧٨ : ولا يخفى انّ هذا خلاف
ظاهر ادلّة وجوب طلب العلم لظهورها فى كونه واجبا غيريّا نعم لا بأس بارجاعه الى
الصفحه ٤٨١ : وردّها بانّ هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور والفرق بين
الوجه الثّالث والاوّل هو اشتراط التّكليف بالعلم
الصفحه ٦١٣ : المقطوع عدم اعتبارها دون المشكوك كذلك وكونه حجّة عند عدم
الظّن بالخلاف مط سواء كان الظّن بالخلاف حاصلا من
الصفحه ٦١٤ :
على خلافه مطلقا الثالث اعتبار المثبت على الاوّل بخلافه على الثانى قوله (الى نقض اليقين
بالشكّ فتامّل
الصفحه ٦٨٣ : هو خلاف ظاهرها ولا يكذب فى ارادة ذلك المعنى
منها وهذا القول فى مقام التعليل لقوله ع انتم افقه النّاس
الصفحه ٦٩٦ : خلاف الواقع مطلقا ومعها لا فرق
ايضا فإن قلت إنّ غاية ما فى المقيس عليه هو عدم بيان الاحكام الواقعيّة
الصفحه ٢٤ : مستتبعة لانشاء احكام
تكليفيّة فانّ جعل الحجّية حينئذ ليس الّا بمعنى القاء احتمال الخلاف بواسطة اخبار