الصفحه ٤٦٢ : عزوجل احالة كليّة فهم المسائل الى الكتاب فانّ للسّائل هنا
مطلبين الاوّل تردّده بين ترك المباشرة فى المسح
الصفحه ٤٦٥ : اشكال ويختلف حكمها على تقدير كونها جزء او
شرطا فى مسائل الاولى عدم حاجة الشّرط الى تلبّسه بالشّروط
الصفحه ٥٠١ : مسائل المعاملات فانّهم لا يلاحظون فيها الحالات والاشخاص
وفى بعض المقامات يعتبرون اطّرادها وذلك فى
الصفحه ٥٠٧ : المسائل الشرعيّة او العقليّة لمّا كان غالبا منساقا لبيان حال
الحاكم واستكشاف انّ جاعل الحكم الكذائىّ هل هو
الصفحه ٥٠٨ : المسائل الاصوليّة ويكون
من الامارات الغير العلميّة كخبر الواحد ونحوه كما هو مقتضى تعريف علم الاصول
بانّه
الصفحه ١٤٢ :
على خلافه غير مؤثّر فى استحقاق الثّواب والعقاب مؤثّرا فى غيرهما بل
المراد منه تبعيّة الحكم
الصفحه ٢٩٨ : العمل بها وعدم الوهن بما قام على الخلاف مطلقا الثالث التفصيل بين ما اذا
كان احد التقييدين بحكم الشارع
الصفحه ١٤٦ : حينئذ أن تكون مصلحة السّلوك بمقدار ما فات عن المكلّف بسبب قيام الأمارة على
خلاف الواقع وهذا يختلف
الصفحه ١٣٦ : والمصلحة قائمة به وفى مؤدّى الأمارة ليس شيء ابدا
حتّى يكون مثله او ضدّه ولاجل ذلك لو ظهر الخلاف لا بدّ من
الصفحه ١٨٨ : واحدا الّا انّه يقتضى جعل كلّ ظهور طريقا الى مؤدّاه وجعل
احتمال خلافه بمنزلة العدم فى عدم ترتّب الحكم
الصفحه ٢٠١ : هل يكون الاصل حجّة مط سواء حصل
الظّن بالخلاف او لم يحصل او يكون حجيّته مقيّدة بما اذا لم يحصل الظّن
الصفحه ٢٠٣ : معاشهم ومعادهم على تقدير عدم اعتبار
الظاهر وعدم الاعتناء بالقرينة على الخلاف ولكنّ الاولى من هذا ما هو
الصفحه ٢٣ : ولكنّ المقصود هو الاشارة الى قابليّة
المسألة للخلاف واحتمال عدم الأجزاء فيها وموافقة الامر الثالث فقد
الصفحه ١٢٤ :
التمكّن من العلم لوجود مصلحة غالبة فيه متداركة لمصلحة الواقع وانّ مع الظّن
بالخلاف لا حكم فى الواقع اصلا
الصفحه ١٤٥ : لفظ الامر وانّما اضافه بعض اصحابه
وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب فهو مبنىّ على الحدس وهو خلاف ما وصل الينا من