الصفحه ٢٩٢ : بنجاسة ثوبه ما اريد منك
الصّلاة بطهارة الثوب مع ما ذكره سابقا من انّ الظّن ليس كالعلم فى عدم جواز تكليف
الصفحه ٣١٢ : الحرمة الموجبة لها والّا فالاشكال
جار فيه ايضا.
قوله
(وفيه انّ الظاهر ممّا حجب الله علمه ما لم يبيّنه
الصفحه ٣٣٢ : التّبعيّة وعلى الثّانى وكون الشّبهة موضوعيّة
فوجهه انّ الشّبهة مقرونة بالعلم الاجمالىّ حيث انّا نعلم اجمالا
الصفحه ٣٣٦ : الرضاع فى اثبات ذلك الّا
على القول بحجيّة المثبت مع انّها معارضة بالمثل ح للعلم الاجمالى بولادتها او
الصفحه ٣٤٨ : تقرير الاشكال بما ذكرنا من انّ العبادة تتوقّف
على قصد القربة وقصد القربة لا تتأتّى الّا مع العلم بامر
الصفحه ٣٦٦ : مفروض المقام واذا علم انّ احد الفعلين واجب والأخر
محرّم واشتبه احدهما بالآخر فهو الشبهة الموضوعيّة من
الصفحه ٣٧٨ : حيث جعلوا عقاب الجاهل على ترك التعلّم لقبح تكليف الغافل
وقد يستظهر من عبائرهم انّ العلم بالاحكام واجب
الصفحه ٣٩٩ : على قصد القربة وهو على العلم
بالامر فلا يتعقّل ذلك من الجاهل بالخطاب اصلا ويحكم بفساد عبادته فى الواقع
الصفحه ٤١١ : دين ابيه فيسأل عنه ويعمل على طبقه ثمّ فطن بوجوب التقليد فى
احكام الله تعالى والسؤال عن اهل العلم
الصفحه ٤٢٠ : بالاكثر فكيف يصير الأكثر مشكوكا بالشكّ البدويّ هذا مع
انّ وجود الانحلال مستلزم لعدمه فانّ العلم التّفصيلى
الصفحه ٤٦٦ : ءة عقلا ونقلا
والعلم الاجمالى الحاصل باعتبار واحد من الفعل او التّرك لا يمنع عن البراءة لعدم
تاثيره فى
الصفحه ٤٧٠ : بعدمه كاشتراطه بوجود الشّرط الوجودىّ الثّالث اذا علم اعتبار
شيء فى المأمور به وشكّ فى انّ وجوده شرط او
الصفحه ٤٨٢ : مع انّ جعل وجوب تحصيل
العلم نفسيّا فى المقام لا يجدى فى رفع الاستحالة العقليّة ولزوم الدّور لانّ مرجع
الصفحه ٥٩٥ :
عقليّة وهى الاستطاعة الملازمة للمستصحب قوله (كما اذا علم لاجل العلم الاجمالى
الحاصل بموت الخ) لا
الصفحه ٦٠٣ : فى السّاعة الثالثة الّذى علم
تفصيلا بثبوتهما ويكون الشكّ فى تقدّم احدهما على الآخر وتاخّره عنه لا فى