الصفحه ٣ : تنجّز عليه التّكليف وكان مكلّفا فعليّا والمكلّف
الواقعي ليس تكليفه مشروطا بالالتفات والعلم بل يكفى فيه
الصفحه ٣٤ : الكشف غير سديد فانّ التعبّد بالأمارات
الغير العلميّة امّا ان يستتبع حكما على طبق المؤدّى وامّا ان يكون
الصفحه ٤٩ : يمنع بانّ الالتفات الى العلم من اتمّ الالتفاتات بل هو
عين الالتفات ولا يحتاج الى التفات آخر فهذا لا
الصفحه ٥٢ :
مدخليّة العلم فى موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب من القسم الثّانى فيما
كان العقاب من تبعات
الصفحه ٨٤ : الكلام أنّه لا اشكال فى جواز الاقتصار بالعلم الاجمالى فى غير
العبادات سواء كان من الواجبات التوصليّة
الصفحه ٨٨ :
من الاكتفاء بالامتثال الاجمالى مع التمكّن من العلم التّفصيلى مطلقا حتّى
فيما لا يتوقّف على
الصفحه ١٢٩ :
المعوّل عند عدم الدّليل على وقوع التعبّد بغير العلم فنقول انّ التعبّد
بالظنّ الّذى لم يدلّ دليل
الصفحه ١٥٥ : يعقل فيها التّقييد فلا يتصوّر فيها
الإطلاق ايضا امّا عدم تعقّل تقييد الموضوع بحال العلم الّذى هو محلّ
الصفحه ١٥٦ : فإن قلت إنّ هذا يصحّ بحسب مقام فعليّة الحكم وامّا بحسب
مقام الانشاء فاخذ العلم فى الموضوع غير مستحيل
الصفحه ١٩٣ : فيما للظنّ من الأقسام فنقول انّ من الظّن ما علم حجيّته
كظواهر الألفاظ وغيرها من الظّنون الخاصّة ومنه ما
الصفحه ١٩٩ :
يكونوا مخاطبين لأجل الاضطرار وانسداد باب العلم فيكون من باب الظّن المطلق قلت لا
يمكن ان يكون عملهم بهذه
الصفحه ٢١٤ : اللّازم العادى لاخبار الف عادل محتاط مثلا
بموت زيد انّما هو العلم بالموت لانّه مستند الى الأخبار لا الموت
الصفحه ٢٢٣ : اطمينانيّا ولا يخفى انّ هذا مشكل من وجوه الاوّل انّ الجهل لغة هو عدم العلم فلم لا يجعل الجهالة قرينة
على انّ
الصفحه ٢٥٤ : الخاصّ اتّفاقا للسان الشرع
على وجه نزّله الشارع منزلة العلم كما هو مفاد الادلّة القائمة عليه فمن هذا حسب
الصفحه ٢٨٧ : دليلى البراءة والاحتياط ففى العلم الاجمالى اللازم اوّلا هو
الاحتياط الّا ان يمنع عنه مانع وفى المقام