الصفحه ٣٠٧ :
احتماله لا يصحّ البناء على البراءة قلت هذا يستقيم عند ثبوت موضوع الضّرر
وحيث قلنا بانّ عدم العلم
الصفحه ٣٦٧ : والعلم هو التّفصيلى اقوى من الادّعاء
فى غيرهما
قوله (ويؤيّده اطلاق الأمثلة المذكورة فى بعض هذه الروايات
الصفحه ٣٧١ : العلم
التّفصيلى مثل ما لو اجتمع عنده العين والقيمة واشترى بهما امة واراد التمتّع بها قوله (ومنه يظهر انّ
الصفحه ٣٩٣ :
الّا فى القدر المعلوم على كلا التقديرين وان كان الى احدهما المعيّن
فالعلم الاجمالى باق على فعليّة
الصفحه ٤٠٣ : العلم الاجمالى الّا انّه لا ضير فى مثل التّمسك بسوق
الاسلام ولو مع العلم الاجمالى وذلك لعدم الابتلا
الصفحه ٤١٣ :
على بناء العقلاء وبنائهم على مراعاة العلم الاجمالى فى المقام بحسب الامكان
وفصّل المصنّف بين القسم
الصفحه ٤١٩ : وقد يكون علم ولا يلتفت اليه ويكون فى حكم العقل وجوده
كعدمه فالعلم الاجمالى المؤثّر لا يلازم عدم جواز
الصفحه ٤٢٥ :
المؤاخذة على ترك المشكوك وهذا بخلاف المقام فانّ الخطاب امر واحد معلوم ولو
اجمالا فالعلم بمسمّى الصّلاة
الصفحه ٤٣٢ : الإنسان بما له
من المعنى المرتكز فى الذّهن مباين للحيوان عرفا فلو علم اجمالا بوجوب اطعام
الانسان او
الصفحه ٥٤٦ : هو العلم بالمعنى الموضوع له
والالتفات اليه نعم يكون له دخل فى تحقّق هذه الدلالة ولكن اين هذا من دعوى
الصفحه ٥٤٧ : مترتّبا على الوضع بل التصديق المذكور مترتّب على أمور
منها أن يكون عالما بالوضع وملتفتا إليه ومنها العلم
الصفحه ٥٦٤ : ء قلنا بتحريم
الاشتغال ام لا يكون الجلوس فى زمان الشكّ فى الغاية موجبا للعلم بتحقّق الحرام
وموجبا
الصفحه ٥٩٩ : وكذا المقارن بنفسه مسبوقا
بالعلم به فى الحالة السّابقة جرى الاصل فيه مستقلّا ويثبت محمولاته الشرعيّة
الصفحه ٦١٨ : التقديرى لما علم من تعريف الاستصحاب والاخبار الدّالة على
حجيّته انّه وظيفة مجعولة للشاكّ فى الحكم المتيقّن
الصفحه ٦٥٦ : غير فهو النّافى للثالث لا غير وقد يشكل الفرق بانّ المفروض
فى صورة تعارض الطريقين هو العلم الاجمالى