الصفحه ٤٠٥ : فعلى هذا القول لا فرق فى الاقلّ
والاكثر من حيث انحلال العلم الاجمالى الى الشّك فى التّكليف بين الشّبهة
الصفحه ٤٠٦ :
تحصيل العلم فلا يقاس بقابليّة الجاهل القادر على تحصيل العلم والجواب ما
تقدّم من عدم حكم العقل
الصفحه ٥٠ : للعقاب موجود فى المتجرّى وذلك من جهة انّ للعلم فى باب الاحكام العقليّة
جهة موضوعيّة بل هو تمام الموضوع فى
الصفحه ٦٦ :
وكان بيع المطاعم من الكفّار فى نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه وكذا
بيع بساتين الكروم منهم مع
الصفحه ٨٥ :
يجب بمقتضى الاشتغال حتّى يحصل له العلم بسقوط التّكليف ويقصد الوجه فى
المامور به الواقعى المأتيّ
الصفحه ٩١ :
بالاحتياط فى موارد عديدة كما فى ادخال المرفق فى غسل اليدين فراجع ولا بأس بذكر امور
الأوّل انّ اتّصاف
العلم
الصفحه ٩٧ : الشبهة
الحكميّة وفيه نظر فإنّ مع العلم الاجمالى مط امّا يجوز المخالفة الالتزاميّة أم
لا وعلى الجواز لا
الصفحه ١١٣ : اى عدم
جواز المخالفة فيه لحكم العقل بوجوب الاحتياط بعد العلم التّفصيلى بوجوب الغضّ
الحاصل من احد
الصفحه ١١٥ : إمّا يبنون فى العلم الاجمالى بالخطاب على تنجّز
التّكليف ام لا وعلى اىّ تقدير فالتفصيل بين كون الخطاب
الصفحه ١٢١ :
الرجوع الى الفتوى فيما لو تمكّن من تحصيل العلم وفيه ان عدم اعتبار فتوى الغير فى
حقّ المجتهد الغير القادر
الصفحه ١٢٧ :
واقعيّة للحكم الظاهرىّ الّا بتحقّق الظّن او الشّك بالنّسبة الى الحكم الواقعى
ثمّ انّ المراد من عدم العلم
الصفحه ١٣٩ : الفعليّة اعمّ
من ان يكون تحقّقه قبل العلم او قيام الطّريق بان يكون العلم متعلّقا بما معه
البعث او الزّجر او
الصفحه ١٥٢ :
العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير مثلا فلا يقتضى الاصل حليّته لانّه انّما
اقتضى حليّة مجهول الحكم
الصفحه ١٩٢ : العلم بالتّكليف سواء حصل الظّن
به او بعدمه ام لا مثل قوله تعالى لا يكلّف الله نفسا الّا ما آتيها
الصفحه ١٩٨ : سائر الظواهر محلّا للابتلاء باجمعها حتّى يكون الاصل المذكور معارضا بالمثل
فهذا العلم بعد تسليمه نظير