الصفحه ١٨٥ : كونها دليلا عليه الرّابع
ان يكون اعتبارها على وجه الطريقيّة فى تمام مؤدّيها وعلى وجه تنزيلها منزلة العلم
الصفحه ٢٧٠ : العلميّة لاجل لزوم الخروج عن
الدين لو طرحت بالكليّة يرد عليه ما افاده فى المتن وعلى اىّ حال قد اعترض بعض
الصفحه ٢٧٩ :
الأخذ ببعضها فى الفرار عن القطع بالمخالفة ودعوى عدم ارتفاع العلم الإجمالي
بالأخذ بالظنون الاطمينانيّة او
الصفحه ٢٩٦ :
سواء كان جازما او ظانّا امّا علم بوجوب النّظر واصرّ على التقليد او علم
ولم يصرّ عليه بل رجع الى
الصفحه ٤٨١ : وردّها بانّ هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور والفرق بين
الوجه الثّالث والاوّل هو اشتراط التّكليف بالعلم
الصفحه ٥٢٨ : اذا كان العادة على وجوده ولم
يلتزم بذلك أحد مضافا إلى انّ العادة بالمعنى الّذى عرفت توجب العلم
الصفحه ٦١٥ : آثار الواقع عند
الشكّ فاذا علم برجحان فعل وتردّد بين كونه واجبا او مستحبّا فاصالة البراءة عن
وجوبه فى
الصفحه ٤٧ : فالتّكليف وان تعلّق فى ظاهر الدليل بشرب الخمر مثلا والمفروض انّه
بنفسه متعلّق للتّكليف من دون اخذ العلم او
الصفحه ٦٨ : اكله مع علمه بعدم رضاه فيمكن ان يكون اكله رجاء لكونه مال
الغير لكراهته لاكل ماله بحيث لو اعتقد تفضيلا
الصفحه ٩٠ : الاوّل
فلوضوح انّ التّنزيل انّما هو بلحاظ الأثر الشّرعى فكلّ حكم رتّب على العلم بسبب
جعل الشّارع كما لو
الصفحه ١٠٤ : الأخبار ويردّ الأوّل انّ مع علم المكلّف بالمخالفة يقبح من
الجاعل جعل الحكمين لانّ العلم بالتّحريم كاف فى
الصفحه ١٠٧ : العلم بالخطاب التّفصيلى المتعلّق بأصل الجنس وان كان بتوسيط الخطاب الوارد
على الفصل وفى ضمنه بخلاف القسم
الصفحه ٢١٧ : كونهم عدو لا متضلّعين محتاطين يحصل العلم العادى بوجود
مستند مفروغ اعتباره عندهم سيّما مع ما نرى من
الصفحه ٢٦٨ : بالاخبار الصّادرة انّما هو لاجل
وجوب امتثال احكام الله الواقعيّة والعلم الاجمالى ليس مختصّا بهذه الاخبار
الصفحه ٢٨٤ :
مغالطة
فانّ مطلق الظّن ليس طريقا) ويوضحه انّ كلام المستشكل وهو العلم الاجمالى بثبوت
الطريق على ما