الصفحه ٥١٢ : بها العقل لانّه لا يحكم الّا بعد العلم بجهات الحكم
وموضوعه مفصّلا فإن قيل احراز الموضوع فى الحكم عليه
الصفحه ٥١٣ :
امّا لا تعلّل كما عليه بعض وامّا انّ العلّة له هو عدم العلّة للوجود كما
عليه آخرون فاذا علم
الصفحه ٥١٥ : نوم الاذن سئل عمّا يورث الظّن بتحقّقه وهو تحريك شيء الى
جانبه مع عدم علمه به فأجاب ع بعدم وجوب الوضو
الصفحه ٥١٦ : فليس
بحجّة كذلك وثالثا المنع من كون الصّحيحة من اخبار الآحاد للعلم الاجمالى بصدور
خبر من اخبار
الصفحه ٥١٧ : العلم بوقوع الصّلاة مع فقد شرطها وهو الطّهارة الواقعيّة كما أنّ ما ذكره
ره أخيرا لا وجه له ظاهرا
الصفحه ٥٢١ : له العلم بكونه عادلا فى يوم الخميس فيستصحب عدالته فى
زمان القطع لو لم يكن قاطعا بزواله قوله (الى
الصفحه ٥٢٦ : المقتضى وشكّ فى وجود الرّافع
بناء منهم امّا على عدم رفع اليد عمّا احرز الّا مع العلم بارتفاعه وامّا على
الصفحه ٥٤٣ : للمامور به ويحصل العلم بانّه محبوب او مبغوض والسببيّة القائمة
بالشّيء كالدّلوك بالنّسبة الى وجوب الصّلاة
الصفحه ٥٥٦ : مجعولة ولا معنى لتبدّلها بالعلم والجهل فاذا
تحقّق الملكيّة باعتقاد صحّة العقد بالفارسيّة لا تزول بزوال
الصفحه ٥٥٧ : الواجب مطلقا او مشروطا ليس اثرا شرعيّا لعدم الجعل
بل هو من لوازمه العقليّة او العرفيّة بسبب العلم
الصفحه ٥٦٠ : الرافع عنه فينطبق على مختاره لا المقتضى للعلم وهو
الدليل بان يكون مقتضيا للحكم فى الزمان الثانى باطلاقه
الصفحه ٥٦١ : حضوره وان اراد بعدم صدق النقض بالشكّ عدم استناده
اليه بل الى وجود ما يشكّ فى رافعيّته فقد علم جوابه ممّا
الصفحه ٥٦٥ :
من المراتب وفى الفرض كيف يحكم بجواز الجلوس فى زمان الشكّ مع انّه يوجب
العلم بتحقّق الحرام المنجّز
الصفحه ٥٧٥ : فلا فرق كما لا يخفى.
قوله
(امّا نفس الزمان فلا اشكال فى عدم جريان الخ) لمّا علم انّ مورد الاستصحاب
الصفحه ٥٧٧ : لاستصحاب وجود الحكم لارتفاع موضوعه وكذلك اذا فرض الشكّ فى اخذه ظرفا او
قيدا بمعنى عدم العلم باحدهما وان كان