الصفحه ٤٤٢ : انّ مانعيّة هذا الامر والنّهى عن الصّلاة انّما هى فى صورة علم المكلّف
والتفاته فشرطيّتها ليست على حدّ
الصفحه ٤٤٨ : به وهو ما عدا تلك
الزّيادة لم يقصد الامتثال به ولا فرق فى ذلك بين علمه بعدم تعلّق طلب الشّارع
بهذا
الصفحه ٤٥١ : الطّاعات الّا
الله تعالى والرّاسخون فى العلم ولم يرد دليل قطعىّ على ثبوته فلا يحكم بكونه
موجبا للحبط وخبر
الصفحه ٤٦٨ : فعليّا منجّز
اوجب الاتيان به للعلم الاجمالى بوجوبه امّا نفسيّا وامّا توصّلا به الى واجب
نفسىّ فعلىّ وان
الصفحه ٤٦٩ : اذا علم شرطيّة شيء او
مانعيّته وشكّ فى تحقّقه فى الخارج وجب عليه الاحتياط باحراز الشّرط وترك ما يحتمل
الصفحه ٤٧٥ : الشّريعة فلا يكون معذورا وقد صرّح العلّامة فيما عرفته
من نقل صاحب المدارك بنفى كون العلم التّفصيلى شرطا فى
الصفحه ٤٨٦ : من الإعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه
وثالثة بانّه لا وجه للحكم بعدم وجوب الاعادة لو علم بما جهل فى
الصفحه ٤٩٠ : الحكم الواقعى وقد علم أنّه لو قلنا بانّ الواجد لمقدار من المال واف بالحجّ
ولم يكن عليه دين فى مرحلة
الصفحه ٤٩٢ :
العلم لعدم قدرته على شرائه فانّه لا يعدّ ضررا بل المراد به هو المقابل
للنّفع على نحو تقابل العدم
الصفحه ٥٠٠ : عليها فالمذكورات يكون خروجها تخصّصا لا تخصيصا قيل
انّ العلم بتخصيص القاعدة بما ذكر والقطع بخروجه عن
الصفحه ٥٠١ : يكون اشارة الى منع ما ذكره بانّ الظاهر انّ حدوث الخيار
انّما هو بعد العلم بسببه لا من حين العقد قوله
الصفحه ٥٠٢ :
بالفعل والتّرك على ما هما عليه من الفعليّة الثّاني فى حكم تعارض الضررين قد علم
ممّا ذكرنا حكم تعارضهما
الصفحه ٥٠٤ : نفى الضّرر لدفع
الضّرر المتوجّه اليه ولا وجه لاختيار اقلّهما ولو شكّ فى العموم فالمرجع ما عرفت
وقد علم
الصفحه ٥٠٥ : ان كان له حالة سابقة بمعنى العلم بها فهو مورد الاستصحاب والاكتفاء
بالاشعار فى التعاريف غير جيّد وكون
الصفحه ٥١٠ : الفرعيّة ولا تكون
القاعدتان بعد اعلام المجتهد الّا كوجوب الصّلاة والصّوم.
قوله
(هو مجرّد عدم العلم بزوال