الصفحه ٣٦٤ : بمعنى انّه لو ثبت
جعل للشارع يقينا فى حقّ المكلّف وعلم اشتغال ذمّته بذلك الحكم وكان مردّدا بين
التخيير
الصفحه ٣٧٤ : حليّة الربا المأخوذ جهلا كاشفة عن اخذ
العلم التّفصيلى فى موضوع الحرمة واقعا ويعلم منها انّ معروض الحرمة
الصفحه ٣٨٢ : لا
يثمر مع العلم وشهادة الوجدان بانّ هذا الخطاب العامّ لا يكون متكفّلا الّا لبيان
الحكم الواقعى
الصفحه ٣٨٣ : عامّ او مطلق وعلم التّخصيص او التّقييد بحكم العقل
او العرف وتردّد امر فرد بين ان يكون مندرجا تحت العامّ
الصفحه ٣٨٤ : فمع العلم بالايمان يحكم بعدم جواز اللّعن ومع عدمه يحكم
بالجواز عملا بالعامّ واذا احطت خبرا بما ذكرنا
الصفحه ٤١٥ : الاطاعة وقبح
العقاب على تقدير كون الواجب هو الاكثر لكن للكلام تتمّة قوله (كما اذا امر
بمعجون وعلم انّ
الصفحه ٤١٧ : الاوّل فلانّ عدم جواز
المخالفة القطعيّة الخ) فالاصل فى المقام لا يجرى فى احد طرفى العلم وهو الاقلّ
الصفحه ٤٢٢ : الواقعيّين حتّى يحتاج الى
احرازهما بالاستصحاب بل يكفى فيه عدم العلم بهما وان كان المقصود نفى الآثار
المترتّبة
الصفحه ٤٢٩ : الحكم الجزئى الّذى هو مناط الاشتباه
فى الشّبهة الموضوعيّة بل كان شكّا فى الحكم الكلّى ومنشائه عدم العلم
الصفحه ٤٣١ : الوجوب فيصحّ العقوبة على تركه
للعلم بوجوبه تفصيلا ولا يصحّ العقوبة على تركه لاجل ترك الخصوصيّة بعد
الصفحه ٤٣٣ : اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين وهى ملحقة بالجزء قوله وردّ ما اعترض
عليه بعدم العلم بالشغل
الصفحه ٤٣٦ : بصورة
العلم اذ لا معنى لكونه شرطا او جزءا واقعيّا ولا يوجب الاخلال به اعادة الصّلاة
ويستكشف من هذا
الصفحه ٤٣٧ : مكلّف بهذا التّكليف لا غير
ونظير ما ذكرنا فى حقّ النّاسى ما اذا علم المولى من حال العبد انّه يعتقد انّ
الصفحه ٤٣٩ : النّسيان يتمّ إلخ مبنيّ على هذا المبنى والأقوى هو
عموم الجزئيّة لحال النّسيان بمعنى انّ ما علم جزئيّة فى
الصفحه ٤٤٠ : كما
اذا كان جاهلا فى اوّل الوقت وعلم به فى ثانى الحال او كان نائما فتنبّه من نومه
او كان غافلا عن وجوب