الصفحه ٢٨٥ : واعرض عن الواقع فيستشكل بانّ الأعراض عن
الواقع رأسا فى الموضوعات بحيث لو علم بخطاء البيّنة بالنّسبة الى
الصفحه ٢٩٤ : امكان
اجراء دليل الانسداد فى جملة من الموضوعات الّتى يلزم من اجراء الأصول فيها مع عدم
العلم الوقوع فى
الصفحه ٢٩٧ : المقابل له الخ) اعلم انّ الظّن المقابل للقياس واشباهه ممّا علم بعدم
اعتباره ان كان اعتباره لأجل افادته
الصفحه ٣٠٥ : الاطاعة لازمة بقدر الامكان فان امكن الموافقة العلميّة التفصيليّة او
الاجماليّة او الظنّية فهى والّا
الصفحه ٣٠٦ : إن كان الضرر عقابا فعدم وجوب الاحتراز ما لم يكن مقطوعا واضح لان
العقاب تابع للعلم وما يقوم مقامه وما
الصفحه ٣١١ : يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط) هذا بيان لما ذكره من توجيه التكليف بشرب الخمر على وجه
يشمل صورة الشّك
الصفحه ٣١٥ :
لا عدم وجدانه فيما بقى بايدينا من احكام الله تعالى بعد العلم باختفاء
كثير منها عنّا انتهى قوله
الصفحه ٣١٩ : الاذن واقعيّا كان ام ظاهريّا
كاف فى القطع بعدم استحقاق العقاب قلت نعم ولكن من اين علم
الصفحه ٣٢٠ : طوائف الاولى ما دلّ على النّهى عن القول بغير علم الثانية ما دلّ على مطلوبيّة الجهاد كقوله تعالى
الصفحه ٣٣٣ : كونه ميتة وهى سواء فى حال حيوة
الحيوان ومماته الّا بعد العلم بالتذكية واذا شكّ فيها فالاصل عدمها فيحكم
الصفحه ٣٤٦ : الحرّ العاملى فى باب القضاء الخ) وذلك فى ذيل حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع
عنهم قوله
(وجزا
الصفحه ٣٥٠ : العبادة من دون توقّف على امر شرعىّ أصلا الثاني منع توقّفها على العلم
بورود امر فيها وكفاية امتثال الامر
الصفحه ٣٥٧ :
الوجه الأخر وكذلك جريان حكم العقل بعدم السقوط عن غيره ممّن علم بتوجّه الخطاب
اليه فواضح وامّا البرا
الصفحه ٣٥٨ : قدسسره فى حاشية المدارك وغرضه من الحكومة والتفصيل ان كان هو
الاحتياط فى صورة العلم بالمقدار سابقا وعروض
الصفحه ٣٦٣ : الطّهارة
وحرمة التوضّى منهما فامّا ان يكون تشريعيّا فيكون ارشادا من باب قاعدة الاشتغال
وعدم العلم بابرا