الصفحه ٧٧ : محلّه من مقدّمات لا
يفيد ظنّا فضلا عن العلم ونذكرها إن شاء الله الله تعالى فى انوار القيمة مع وجود
الصفحه ٧٨ : فى تقديم العقلىّ الفطرىّ الخالى عن شوائب الاوهام على الدليل
النّقلى مع انّ العلم بوجود الصّانع جلّ
الصفحه ٧٩ : استقلّ العقل بانّ حكم هذا الشّىء مثلا الوجوب فى الواقع مع علمه
بانّ حكمه قد صدر من الشّارع وانّه مبيّنه
الصفحه ٨٠ : فانّا نعلم انّ للشّارع اهتماما عظيما فى امر النّفوس والانساب بل الاموال فى
الجملة ولم يجعل للعلم والجهل
الصفحه ٨١ : يرجع الى المتعارف ولا يعوّل على
قطعه الخارج منه فانّ هذا انّما يصحّ اذا علم القطّاع او احتمل ان يكون
الصفحه ٨٢ : وجود المانع عن الوجه الّذى ادركه وعلم
به ويكون القطع ح مثبتا للحكم الظّاهرى من جهة تحقّق الاحتمال ففى
الصفحه ٨٧ : مسئلة الجاهل العامل قبل الفحص ومن الأجوبة
ما هو المنقول عن السيّد المرتضى من التزام اخذ اشتراط العلم
الصفحه ١٠٩ : علم بتوجّه الخطاب اليه دخل فى اشتباه متعلّق التّكليف ووجب الاحتياط وامّا
الثانى فمن امثلته حمل احدهما
الصفحه ١١١ : ءة والاصل النافى بناء
على عدم كون العلم الاجمالى منجّزا للتّكليف عند الشّك فى الاجزاء والشرائط
الرّابع
الصفحه ١١٤ :
بالحرمة مع انّ الخطاب مردّد من حيث العلم التفصيلىّ الحاصل من كونهما حركة
واحدة فليلتزم فى المقام
الصفحه ١٢٠ :
بالظنّ قوله
(تارة بالنّقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم) وقد وقع التعبّد بها فى الشّريعة إمّا فى
الصفحه ١٢٢ : عن كونه طريقا فلا بدّ له من متعلّق سابق عليه كالعلم ضرورة
تأخّر كلّ ادراك عن كلّ مدرك واذا ظنّ بحرمة
الصفحه ١٢٨ : عرفت انّ العقل لا يحكم بذلك أبدا فظهر أنّ غير العلم لا
يكون مقتضيا مطلقا لا فى مقام اثبات التّكليف ولا
الصفحه ١٣٨ : لذلك فيما اذا اخطأت نظرا
الى انّ الشّارع مع علمه بكون الحجّة قد تخطى عن الواقع كيف ينقدح فى نفسه
الصفحه ١٤٠ : المكلّف الّتى منها الظّن فانّ للظنّ كالعلم تعلّق
بالظّان وتعلّق بالمظنون فمن الحيثيّة الاولى من الاوصاف