الصفحه ٥٦٢ : الاجتناب لانّه شيء علم انّه نجس وبعد زوال وصف العلم صارت مشكوكة فوجوب
الاجتناب حينئذ مشكوك ولا امر يقتضى
الصفحه ٥٦٣ : بالامتثال فممنوع
جدّا فانّ بعد تسليم اشتغال الذّمة بالتكليف المعلوم لا بدّ من تحصيل العلم
بالامتثال ولا وجه
الصفحه ٥٦٨ : كان العلم الاجمالى قبل ارتفاع احد الفردين كما تقدّم وامّا لو كان بعده فلا
يجرى استصحاب القدر المشترك
الصفحه ٥٦٩ : يتوهّم أنّ
على القول بوجود الكلّى الطبيعى بوجود الفرد يكون وجود الكلّى عين وجود الفرد
وعليه فالعلم بوجود
الصفحه ٥٧١ : تحقّق الكلّى فى ضمن فرد بعينه وفرض العلم بتبدّله ودار الامر
بين تبدّله بفرد ضعيف او آخر مغاير له يستصحب
الصفحه ٥٧٤ : به حكما فخروج الرّوح اذا علم استناده الى
الحتف كان ميتة واقعا واذا لم يعلم ذلك كما اذا ازهق روحه وشكّ
الصفحه ٥٨٦ :
الاصل هو العلم الاجمالى يكون الجواب منع العلم اجمالا بوجود المنسوخ فى
غير الاحكام المعلومة فى
الصفحه ٥٨٧ : بقائها بتمامها ولا يضرّ بالاستصحاب العلم
الاجمالى بارتفاع كثير من احكامها لا يقال انّ قولكم بانّ قضيّة
الصفحه ٥٩٨ : وان كان بعد الفراغ فان احتمل تذكّره حين العمل فلا
يعيد تعويلا على القاعدة وان علم بغفلته حين العمل وجب
الصفحه ٦١٦ : الجهة علّة محدثة ومبقية كما اذا علم بكون التغيّر علّة لحدوث
النجاسة وبقائها ومن الواضح انّه لا حاجة الى
الصفحه ٦٢٣ : علم العلم بالتكليف فى قاعدة البراءة وبالمكلّف به فى
قاعدة الشغل وامّا تفصيلا فاصالة البراءة يخالف
الصفحه ٦٤٦ : مسبّب عن ثالث
فيتعارضان) توضيح ذلك انّ الشكّ فيهما مسبّب عن العلم الاجمالى بعدم صدور المتنافيين
واقعا عن
الصفحه ٦٦١ : الصّورة وعلم انّ الغرض انّما هو العمل بهما
بعنوان الطريقيّة مع ملاحظة انّه لا يمكن ويستحيل التعبّد بطريق
الصفحه ٦٦٩ : فواضح وامّا عدم افادته العلم بالنّسبة الى الاصل فكذلك
وامّا عدم افادته بالنّسبة الى الظّن فلانّ استقلال
الصفحه ٦٧٧ : الثانى وجوه
امّا الاوّل فستعرفها بعد بيان الوجهين الاخيرين وامّا الثانى فبأن يقال قد علم
المكلّف باشتغال