الصفحه ٣٤٥ : الغالب العلم بكون ما فى اليد
مسبوقا بكونه ملكا للغير والشارع اعتبرها فى مورد الاستصحاب فتقدّم عليه وان
الصفحه ٣٥٣ : اللّفظيّة المشتملة على الهيئة والمادّة قلت قد
علمنا ذلك فى العبادات من الخارج ومع العلم بانّ الغرض اخصّ من
الصفحه ٣٥٤ : لزوم محذور
فى تعلّق الامر بالفعل بهذا النّحو ولا دليل ولا علم على وجوب قصد القربة زائدا عن
هذه الوجوه
الصفحه ٣٦١ : الوجه وكفاية قصد
التقرّب حيث انّه يكفى العلم بالرجحان فى قصد القربة ولا يلزم العلم بالخصوصيّة
ثمّ انّ
الصفحه ٣٦٢ : فى واقعة عن قصد وعلم وامّا
المخالفة تدريجا فى واقعتين فهى لازمة البتّة والعقل كما يحكم بقبح المخالفة
الصفحه ٤١٠ : من العلم التفصيلى لا يحصل التقرّب والوجه الّا بالجزم
بهما تفصيلا فى خصوص الفعل المامور به لقدرة
الصفحه ٤١٢ : فى ذلك بانّ وجوب الاحتياط عقلا وشرعا انّما هو من باب المقدّمة العلميّة
لامتثال ما يلزم امتثاله من
الصفحه ٤١٦ : العبادات حتّى
فى حال التمكّن من العلم والمعرفة بالاجزاء تفصيلا فيكشف ذلك عن عدم اعتباره جزما
فالأولى فى
الصفحه ٤٣٠ : مبانية الموجود للمطلوب فهى
حاصلة فى المقامين وان كان هو الانحلال والعلم التفصيلىّ باحد الطّرفين فهو ايضا
الصفحه ٤٣٤ : يصل الى المكلّف فعلى الوجه الأوّل تدور الشّرطيّة مدار تنجّز
التكليف ووصوله الى المكلّف بالعلم وما يقوم
الصفحه ٤٤١ :
الكلّ لفرض علمه تفصيلا فى الابتداء بذلك وانّ الجزء الفلانى جزء للواجب فدخل فى
العبادة بقصد انّه عشرة
الصفحه ٤٦٧ : القصر والاتمام مثلا وذلك لانّ
العلم الاجمالى باعتبار واحد من الفعل والتّرك فى ماهيّة المامور به والعلم
الصفحه ٤٧٤ : عامد لانّ العلم ليس شرطا للتّكليف
واستشكله بعضهم وهو صاحب المدارك بقبح تكليف الغافل ثمّ قال اى صاحب
الصفحه ٤٩١ : على المتامّل قوله
(من دون احراز عدم المانع ولو بالاصل محلّ تامّل فتامّل) لعلّ وجهه انّ عدم العلم
الصفحه ٥٤٠ : العلم بتحقّقه مؤثّرا فى رفع وصف من اوصاف المقتضى
ورافعا لاثره لا مانعا عن وجوده بمعنى انّه يمكن فرض