الصفحه ٢٨٩ :
الخمسة بمنع العلم الاجمالى المذكور اوّلا وامكان ثبوته على فرض تسليمه فى
افراد ذاك المتيقّن ومنع
الصفحه ٢٩٠ : الاحتياط فكيف يعارض مع الاحتياط
فى الطّريق لا يقال انّ مبنى دليل الانسداد على العلم الاجمالى بوجود تكاليف
الصفحه ٢٩١ : عن سياق العبارة لانّ الكلام فى الاشكال
الثانى انّما هو فى العلم الاجمالى بمخالفة الظواهر للمرادات
الصفحه ٣٠٣ :
يسمّى مجتهدا لما عرفت من انسداد باب العلم وبالقياس الى الاحكام الظاهريّة يسمّى
فقيها لما عرفت من كونه
الصفحه ٣٠٩ :
بفعل ايجادا او تركا مع عدم الطريق للمكلّف الى العلم بحكمه تكليف بغير
مقدور كما يأتى فى الدليل
الصفحه ٣١٠ : مدلولها الخ) قد يتوهّم انّه اذا علم بالادلّة السمعيّة والعقليّة
عدم تعلّق الحرمة بالمشكوك تحريمه واقعا
الصفحه ٣١٤ : المعنى
الاعمّ الجامع وهو عدم العلم بالواقع وخصوصيّة البساطة والتركيب تعلم من التعليل
فتدبّر
قوله (ولا دخل
الصفحه ٣١٦ :
العقاب بلا بيان وعدمه انّ العقل كما يحكم بصحّة المؤاخذة فى الاقتحام فى الشبهة
المقرونة بالعلم الإجمالي
الصفحه ٣١٧ : فكما انّ مع العلم بالمفسدة فى
مورد يكون الأقدام عليه والاقتحام فيه قبيحا عند العقل فكذلك فيما لا يؤمن
الصفحه ٣٢٣ : من المتباينين حكما بل تشمل صورة العلم الاجمالى وما لا نصّ
فيه مع عدم الفحص او التمكّن من تحصيل العلم
الصفحه ٣٢٤ : بالاحتياط فيه الافتاء بالاحتياط فمورد الرواية فيما يمكن من السؤال
وتحصيل العلم فيه ولو نوعا وهذا لا يثبت
الصفحه ٣٣٧ : النهى فانّه يستدعى الخروج عن عهدته على وجه العلم او العلمى والسّر فى ذلك
انّه لا فرق بين الطلبين من حيث
الصفحه ٣٤٢ : ومع عدم البيان يحكم
العقل بعدم ترتّبها امّا باشتراط العلم فيها كالاحكام كما قيل او انّ الشارع
يتداركها
الصفحه ٣٤٣ : فيها الحرمة وتفصيله أنّ الشبهة الماليّة امّا مسبوقة بحالة
يقينيّة ام لا سواء علم لها حالة سابقة وقد
الصفحه ٣٤٤ : اشكال فى جريان اصالة الاباحة
والحليّة فى هذا الفرض الثاني ان يردّد بين المذكّى وغيره سواء فرض العلم