الصفحه ١٨٧ : او العقل فانّ مدركها مطلقا انّما هو عدم الحجّة
للمكلّف فى ترك الموافقة القطعيّة وبالجملة فقد علم انّ
الصفحه ١٩١ : المعتبرة فلا معنى للاشتغال للعلم
بادراك المصلحة وعدم استحقاق العقوبة وان كان فى مورد مخالفته للأصول
الصفحه ١٩٤ : فى العبادات لتوقّفها على قصد
التقرّب الموقوف على علم المكلّف واعتقاده مطلوبيّة ذلك العمل عند الشّارع
الصفحه ٢٠١ : للمعنى واستعماله من المتكلّم مع تحقّق قصد الافهام فلا بدّ من احراز عدم
المانع فمرّة يحصل العلم بعدم
الصفحه ٢٠٣ : القرينة او المخصّص والمعارض للعلم الاجمالى
بانّ كثيرا من ظواهر الكتاب والسّنّة قد اريد منها خلافها ومن
الصفحه ٢٠٧ :
الشرعيّة بالنظر الى الدليل الرّابع فى حجيّة مطلق الظّن بيانه أنّ تحصيل
العلم بمعانى الكلمات الّتى
الصفحه ٢١٦ : وهذا لا يجدى ما لم يكن هذا المقدار المنقول اجمالا
تمام السّبب للعلم بالواقع او جزئه بعد ضمّ مقدار يكون
الصفحه ٢٢٩ : العلم بنجاسته ويخرجه من عموم لا تنقض اليقين
بالشّك لارتفاع اليقين بالطهارة السابقة بصيرورة الشّك فيها
الصفحه ٢٣٣ : بل لا قصور فى العبارة من
تسليم القصور فيها والتعدّى بواسطة العلم بالمناط وانّ المتكلّم لم يلاحظ
الصفحه ٢٣٥ : ثبوتها بالاجمال فسبيل العلم
بعدالة المخبر فى جميع ما يحتاج اليه من الاحكام منسدّ لنا الّا ان يتمسّك فى
الصفحه ٢٤٧ : حجيّة الخبر انّما هو فى ترتيب آثار الواقع عليه
مع عدم العلم وامّا التصديق بمعنى اظهار صدق المخبر فى
الصفحه ٢٥٢ :
المذكورين للجمع بين قول الاصحاب وعملهم فانّ بناء على كلّ واحد منهما يلزم تصديق
احد العلمين وتكذيب الآخر
الصفحه ٢٥٨ :
من العلم بعمومها واطلاقها ولو بضميمة اصالة عدم التقييد والتخصيص ولا علم بالعموم
ولا يكفى الوضع
الصفحه ٢٦٤ :
تقدير حمل التبيّن على ظاهره وهو العلمىّ منه لا مناص من حمل التبيّن على
ما يعمّ القطع اعنى العلم
الصفحه ٢٦٩ : الضّرورة والاجماع قائمة على انّ المرجع هو الكتاب والسنّة وكان
باب العلم والعلمىّ اليهما منسدّا فلا بدّ من