الصفحه ٥١ :
بعلم لانّ العلم عبارة عمّا يكون كاشفا حقيقة واطلاقه على غير المصادف
لمكان اعتقاده كشف الواقع عنده
الصفحه ٦٥ : لذلك وان لم يكن قاصدا وسواء كان على سبيل الانفراد
او على الاشتراك ولو كان مجرّد العلم بمدخليّة العمل مط
الصفحه ٨٣ : يكون دخيلا فى موضوعه ويمتنع تقييد الحكم او اطلاقه بالعلم
والجهل به والمثال الّذى ذكره يرجع المنع فيه
الصفحه ٩٩ : فى الواقع واذا جرى الاصل بالنّسبة
الى كلّ واحد من خصوص الحكمين قطعنا بمخالفة حكم الله تفصيلا للعلم
الصفحه ١٠٠ : كلمات الاصحاب اطلاق القول بالمنع عن
الرّجوع الى حكم علم عدم كونه للامام ع فى الواقع وعليه بنوا عدم جواز
الصفحه ١١٢ : ء على
المختار من انّها ليست خارجة عن احدى الحقيقتين الى اشتباه متعلّق التّكليف وقد
علم ممّا سبق انّ
الصفحه ١٣١ :
بغير العلم من المحال او الباطل ولو لم يكن بمحال امور أحدها اجتماع المثلين من
ايجابين او تحريمين مثلا
الصفحه ١٣٥ : المعصوم عليهالسلام واذا كان التعبّد بغير العلم موجبا لانشاء حكم مماثل
لما كان معنى لهذا السّئوال
الصفحه ١٤٢ : الحكم الاوّلى بالعالم مع تاخّر العلم عن المعلوم لا ينفكّ عن
الدّور الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ
الصفحه ١٤٥ : الشّأن فى انّ هذه الحركة لم يكن لاجل علمه بكونه
تكليفا واقعيّا بل لاجل احتمال امتثاله للتّكليف المحتمل
الصفحه ١٤٦ : المكلّف مع التمكّن من اتيانه بتحصيل العلم به وان لم
يستمرّ بل علم بوجوب الظّهر فى المستقبل بطل وجوب العمل
الصفحه ١٤٩ : الاولى فهذا
انكار لوجود احكام مشتركة بين العالم والجاهل لانّ الّذى يتعلّق به العلم تارة
والظّن اخرى
الصفحه ١٦٠ : الذهنيّة ومصداق من مصاديق العلم او خارجا فهو فرد من افراد تلك
الماهيّة فى الخارج فالفرد ليس الّا الماهيّة
الصفحه ١٦٨ : مرتبة الزّجر والتنجّز ورفع تنجّزه ببركة قوله ع رفع ما لا يعلمون
وقوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو
الصفحه ١٧٢ : الواقعىّ للمورد فلذا لا يعقل بقائه حال فعليّة الحكم
الواقعىّ وهو حال العلم به فجهة الحكم الواقعىّ مقدّمة