الصفحه ٦٠٥ :
التقارن فذلك امّا بالذّات كما لو علم بوجود الحدث والطّهارة منه ووقع
الشكّ فى المتقدّم منهما وامّا
الصفحه ٦١٢ :
الّا الفعل الخارجى المركّب من الاجزاء من غير فرق بين ان يكون الجزء المفقود
مشكوكا فى ركنيّته ام علم
الصفحه ٦١٤ : بقى امور ينبغى التنبيه عليها الأوّل انّه اذا
علم بحدوث حادث وشكّ فى تعيينه كما اذا علم بموت شخص وتردّد
الصفحه ٦٢٠ : المشكوك من دون مدخليّة للعلم
والجهل به لا فيما كان مترتّبا على نفس العلم والشكّ وبعبارة واضحة الوجه فى عدم
الصفحه ٦٢٦ : تامّة للحكم بنفى العقاب نظرا الى قبح التكليف من غير بيان وإعلام
والعلم والجهل وان لم يكن لهما دخل فى
الصفحه ٦٢٧ : المستصحب وعدم بقائه فى
الزمان اللّاحق انّه من اين علم ثبوت الاذن والترخيص فى حال الصّغر مع احتمال كون
الفعل
الصفحه ٦٢٨ : المقتضى الملاك المقتضى
لتشريع الحكم ومن المانع ما يمنع عن تشريعه كما يقال انّ العلم يقتضى ملاكا وجوب
الصفحه ٦٩١ :
اسدا يرمى ما لم يحصل العلم بصدوره واقترانه بلفظ الأسد لا يكون صالحا لصرف
الأسد عن ظاهره ومن
الصفحه ٢٨ : الشّبهة التّحريميّة فالاحتياط العقلى انّما يكون لتحصيل العلم
بالواقع المنجّز عند العقل فلا معنى لقيامه
الصفحه ٣١ : القطع بالواقع الحقيقى على
شمول عموم دليل التّنزيل لتنزيل المؤدّى لانّه مترتّب ومتفرّع عليه وقد علم ممّا
الصفحه ٣٢ :
هو ما اذا كان من افراد الموضوع المذكور فى العامّ محقّقا وانّما شكّ فى كونه ممّا
علم بخروجه عن حكم
الصفحه ٣٧ :
العلم طريقا محضا وامّا بوجود الادلّة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم
ظاهرا متعلّقا واقعا على نفس
الصفحه ٤٠ : سابقا ولا شكّ فيه قوله (ثمّ انّ هذا
الّذى ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة) قد علم انّ
الصفحه ٤٢ : كموضوعيّة العلم ايضا تكون بالنّسبة الى الحكم الواقعى لكن
بمعنى كون الحكم الواقعى مجعول للشّيء المظنون هذا
الصفحه ٤٣ : الطريقيّة فلا اشكال فى جوازه ضرورة
كون الشّك كالعلم والظّن من حيث كونه وصفا من اوصاف المكلّف إلّا انّ ذلك