الصفحه ٢٩٥ : أحدهما ما
وجب على المكلّف الاعتقاد والتديّن غير مشروط بحصول العلم كالمعارف فيكون تحصيل
العلم من مقدّمات
الصفحه ٣٣٨ : من احراز الكبرى والصغرى ولا يكاد يتنجّز بمجرّد العلم
بالكبرى لوضوح انّه اذا قال المولى اجتنب عن كلّ
الصفحه ٣٤١ : الحجّة هو عدم
علم المكلّف بتنجّز الخطاب فى حقّه سواء لم يبيّنه الشارع او بيّنه ولم يصل اليه
او وصل اليه
الصفحه ٣٤٩ :
مع انّه اقوى شاهد على القيام برسوم العبوديّة وقد علم ممّا ذكرنا انّ فى
الحكم باستحباب الفعل فيما
الصفحه ٣٥٦ : لانّ
الشّك فى الوجوب التخييرى المذكور يتصوّر على قسمين الاوّل ما علم انّ هنا خطاب
واحد بالوجوب لكن شكّ
الصفحه ٣٦٥ : المثال يكون الحكمان معلومين تفصيلا وانّما المزاحمة فى مقام
الامتثال بخلاف المقام حيث لا علم باحدهما الّا
الصفحه ٣٦٩ :
التكليف عقلا مع بقاء الحرام على صفة الحرمة فى الواقع فكذلك فيما نحن فيه لا يكون
العلم الاجمالى بثبوت الحكم
الصفحه ٣٧٢ : العلم الاجمالى يمنع عن العمل بالاصل فى كليهما وحيث
انّ التّمانع انّما هو فى صورة اجراء الاصلين فالعقل
الصفحه ٣٩٨ : يحترز العقلاء عن الإناءين
الموجودين مع العلم بوقوع السّم فى احدهما كذلك يحترزون عن الإناءين المتدرّجين
الصفحه ٤٠٤ : تقدير العلم بانّ
الصّلاة الواجبة هى ذات السورة لانّ الاقلّ والاكثر داخلان فى ماهيّة واحدة ولا
فرق فيما
الصفحه ٤٠٩ :
يدّعى انصراف ادلّته الى صورة العلم به تفصيلا فالجواب عنه منع الانصراف
وانّ مفروض الكلام ما اذا
الصفحه ٤١٤ : من الظهر والعصر ليس الّا من حيث الاحتياط ومن باب
المقدّمة العلميّة ومع عدم الفراغ عن جميع محتملات
الصفحه ٤٢١ : رافعة لموضوع
الأصول بناء على انّ المراد من العلم فى غاياتها هو الاعمّ من العلم الشرعىّ
والعادى وامّا
الصفحه ٤٢٨ : علم من الادلّة الخارجيّة
اعتباره فالعلم بعدم ارادة الفاسدة يراد به العلم بعدم ارادة هذه المصاديق
الصفحه ٤٤٣ : فالشرطيّة في الشّروط المعلومة مسبوقة بثبوت العلم بالتّكليف النّفسى
ومتفرّعة عليه بمعنى عدم تحقّق الشّرط الّا