الصفحه ٤٢٧ :
الى ما هو المراد من الصّلاة وما هو صلاة فى الواقع بل المكلّف به كما
اشرنا اليه هو ما حصل العلم به
الصفحه ٤٣٥ : اىّ حال فالكلام هنا فى انّ نقص جزء سهوا من اجزاء الماهيّة المركّبة
بعد العلم بجزئيّته او زيادته كذلك
الصفحه ٤٦٤ : مقولة الفعل والكمّ والشّرط من مقولة الكيف ولا
بدّ عند الشّك والدّوران من ان يكون للامر الّذى علم
الصفحه ٤٧٣ : الخ
المراد به عدم علمه بالبطلان لا التحريم وان كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير
هذا المحلّ انتهى
الصفحه ٤٧٨ : بأس فى ان يكون وجوب العلم والمعرفة واجبا نفسيّا
عينيّا للتمكّن من امتثال الاحكام الواقعيّة المكلّف بها
الصفحه ٥٢٢ : انّما يتحقّق مع العلم به برؤية هلاله فلا يدخل فيه الشكّ
بان يصوم صوم شهر رمضان فى يوم مشكوك كونه منه
الصفحه ٥٦٦ : انّما يصحّ عند العلم بالحكم وموضوعه على ما هو عليه فى
الواقع ويكون الاشتباه من حيث الموضوع الجزئىّ
الصفحه ٥٨٨ : المتبادلة دون نفس الاشخاص فيكون
الموضوع فى الاحكام كالموضوع فى الاوقاف العامّة كالفقراء واهل العلم والموضوع
الصفحه ٦٢٤ :
المؤمنة لكان عليه البيان ومثّل له بعض الفحول بمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا فى
الذمّة منه وشكّ فى المتاخّر
الصفحه ٦٢٥ : حكم العقل بوجوب الاحتياط وحكمه به انّما هو بعد احراز
المقتضى للتكليف ولرفع العقاب الّذى حصل العلم
الصفحه ٦٥٢ : فلانّ معنى جعل
الطّرق الغير العلميّة هو ايجاب التديّن بها واستناد العمل اليها فى مرحلة الظاهر
ومفاد
الصفحه ٦٥٥ : منهما على شرائط
الحجيّة الموجودة فى دليل اعتبارهما بحيث لو لا العلم بكذب احدهما الناشى من تنافى
الصفحه ٦٥٨ :
مؤدّيهما وعدم كون كلّ واحد منهما حجّة فعليّة فى اثبات مؤدّاه المطابقى فانّه
لمّا علم بكذب احدهما فلا يكون
الصفحه ٦٧٢ : والتّرجيح متّفقة على ذلك
صارت حجيّة محتمل الترجيح منهما متعيّنة فانّ الّذى علم بحجيّته منهما امّا ان
يكون
الصفحه ٦٧٨ : المؤاخذة عليه فلا للعلم
بتعلّق الطلب به فلا بدّ من العلم بامتثاله المتوقّف على الاتيان به نفسه قلت لو
كانت