الصفحه ٢٧٨ :
العلم او العلمى ومع فقدهما فالاصول فلا يجب الترجيح لعدم لزوم الأخذ باحدهما وهذا
هو الّذى يجيب به المصنّف
الصفحه ٢٨٢ : ) لعلّه اشارة الى انّ وجوب الاحتياط فى مثل المقام من موارد العلم الإجمالي
انّما هو ارشادىّ بحكم العقل وقصد
الصفحه ٣٠١ : كوجوب قبول قول البيّنة عند عدم العلم بالواقع ويقدّم على
سائر الامارات الحاكية عنه وبعضها مرتّب على الجهل
الصفحه ٣٤٧ :
بواسطة العلم بالوجوب وامر الشارع بالفعل تفصيلا او اجمالا يؤتى به بداعى حسنه
ووجوبه ويكون كسائر ما علم
الصفحه ٣٥١ :
وحينئذ فحصول الاطاعة المتوقّفة على الاختيار متوقّف على قصد ذاك العنوان امّا
تفصيلا فيما علم ذلك وامّا
الصفحه ٣٥٢ : العرفيّة انّهم لا يكتفون فى
مقام الاطاعة بمجرّد ايجاد ذات المأمور به بل يحكمون بتحصيل الغرض الّا اذا علم
الصفحه ٣٥٩ : الشّك والمقام انّما هو فى صورة العلم بالفوت فهذا علّة الانصراف مدفوع
بانّ المفروض هو انحلال العلم الى
الصفحه ٣٧٣ :
بانضمام دليل الحرمة واصالة الحليّة اى العلم الاجمالى مع الخبرين المتقدّمين
فانّهما دلّا بظاهرهما على جواز
الصفحه ٣٧٥ : مورد العلم الإجمالي مطلقا من
غير اختصاص بمورد خاصّ وتلك الاخبار واردة فى موارد خاصّة فتدبّر قوله منها
الصفحه ٣٧٦ : المتعلّق به وكونه طريقا شرعيّا اليه كسائر الطّرق
والامارات المعتبرة شرعا والظّن بالضّرر يكون كالعلم به الّا
الصفحه ٣٧٩ : وتوجيهه
اليه بكون موضوعه محلّا لابتلائه ولمّا علم التقييد بهذا القيد فلو تحقّق القيد
حكم بتنجّز التكليف
الصفحه ٣٨٦ : لتقييده ورفع اليد عن اطلاقه الّا فيما علم
خروجه عنه وهو ما علم تقبيح العرف ارادته من المطلق فما ثبت عدم
الصفحه ٣٩٤ : أنّ ما ذكره من عدم
مانعيّة الاضطرار عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم فيما لو كان الاضطرار الى
احدهما
الصفحه ٣٩٥ : صحّة ما افاده المصنّف من انّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب
العلم التفصيلى بالاحكام الشرعيّة وعدم وجوب
الصفحه ٤٠٧ : حقّهم
قلت هذا كلّه يصحّ فيما علم بمدخليّة المخاطبة فى الحكم وبمجرّد احتمال المدخليّة
لا يجوز رفع اليد عن