الصفحه ١٥٤ : الّتى يعبّر عنها بالخطاب معتبر فى تحقّق
حقيقة الحكم وليس مجرّد العلم التّصديقى من الشّارع بانّ شيئا
الصفحه ١٧٧ : المقتضية
لهما وتعدّد العلم ومن المعلوم انّه لا تنافى بين التصوّرين ولا بين العلمين بوجه
فلا يلزم من اجتماع
الصفحه ١٨٣ : بالعمل بمقتضى احدهما الّذى علم به فانّه ح أن
كان جاهلا بكليهما معا فهو غير مكلّف بشيء منهما وله حكم آخر
الصفحه ١٨٦ : الشّارع لهما مقام العلم من دون
تصرّف فى ادلّة اعتبار الاصول أصلا وعلى الوجه الثّانى هو جعل تلك الادلّة
الصفحه ١٩٠ : لانتفاء الموضوع مع عدم العلم
فانّ الآثار المذكورة انّما هى للحجّة الفعليّة وما يشكّ فى حجيّته ليس بحجّة
الصفحه ٢٠٠ : الظّن المطلق ليس مبنيّا على
انسداد باب العلم والعلمى فى جميع الاحكام بل يكفى الانسداد فى مقدار كثير نعلم
الصفحه ٢٠٢ : بعضهم فى بحث العامّ من عدم جواز العمل به لمكان العلم
الاجمالى بوجود المخصّصات الّا بعد الفحص التامّ عن
الصفحه ٢٠٤ : صلاحيّة الكلام له بذاته حينئذ وبالجملة فنحن علمنا
بواسطة العلم الاجمالى بوجود القرينة الصارفة والمخصّص
الصفحه ٢٠٨ : بلا بيان وكذلك الشرع حاكم بعدمه ما لم يحصل العلم بالتّكليف
وفى مثل الرّجوع الى قول الصرّاف فلعدم طريق
الصفحه ٢٢٦ : على حرمة العمل بما وراء العلم خبرا كان
او غيره والمفهوم يدل على وجوب العمل بخبر العدل الغير المفيد
الصفحه ٢٣٧ : اوجب
الانذار العلم بوجوب ذلك الشّيء فى الواقع بان حصل من قول المخبر بانّ الإمام ع
قال السورة واجبة مثلا
الصفحه ٢٤٢ :
وتوضيح الاستدلال انّه تعالى أمر عند عدم العلم بمسألة اهل الذكر والسؤال كذلك
عند عدم العلم كما يقع
الصفحه ٢٥٠ : بل من حيث العلم الاجمالى وح فلا محذور فى الأخذ بمضمونه
واثبات الحجيّة لما هو اعمّ منه مضمونا به
الصفحه ٢٥٥ :
لانّ العقل لمّا فقد العلم الحاكى عن الواقع نزّل وصف الظّن من حيث انّه ظنّ
بمنزلة العلم لانّه الحاكى عن
الصفحه ٢٧٣ : الظّن بالوجوب الحاصل من امارة غير
معتبرة خصوصا فى حال الانفتاح والتمكّن من العلم وافتراق العقاب عن الظّن