الصفحه ٦٢١ :
كان هناك اثر شرعىّ يترتّب على المستصحب او لا ففيه انّ الحكم الظاهرىّ
المجعول فى مورد عدم العلم
الصفحه ٦٣٥ : خلافه وحيث إنّا نعلم باجرائهم للاستصحاب فيما علم
بقاء الموضوع الّذى استفيد ولو بقرينة خارجيّة انّه موضوع
الصفحه ١٠ : الاجزاء وامّا
العلم فحيث لم يكن مجعولا لا يكون معه امر حتّى يقتضى ذلك ولا فرق فيما ذكرنا من
انّ القطع
الصفحه ١٥ : ء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ويحصل من ذلك انّ
الدليل باصطلاح المنطقيّين نصب شيء يفيد العلم به
الصفحه ١٨ : النّبى ص مع المنافقين مع علمه
بكفرهم وشركهم يدلّ على جواز العمل على خلاف القطع والاعتقاد السّابعة انّه
الصفحه ٦٧ : اعانة النّفس خلاف الأصل الثّامن قد علم انّ ثبوت العقاب لفاعل بعض مقدّمات
الحرام مستشهدا بدليل حرمة
الصفحه ٧٥ :
عند الكلّ فلا بدّ من القول بكونه كناية عن العلم وهو يعمّ العلم الحاصل من
الدّليل النقلى والعقلى
الصفحه ٩٦ : طريقا عدم سماع انكاره بعد الإقرار ومن يمنع عن كون الاقرار مملّكا
فيلتزم بعدم جواز جمع ثالث علم بالحال
الصفحه ١٢٤ : ومقبّح ذو حكم واقعى برأسه كسائر
العناوين واقع فى عرض العلم بالواقع بحيث يصحّ العمل به فى حال الانفتاح ومع
الصفحه ١٢٥ : بالامر الاوّل فاللّازم هو الاتيان بالظّهر كصورة الاعادة
وان علم بالمخالفة بعد خروج الوقت ولم ينبّه عليه
الصفحه ١٣٢ : كراهة فى المبدا الاعلى اذ ليس هناك الّا العلم بالمصلحة او
المفسدة الّا انّه اذا اوحى بالحكم الشّأنى من
الصفحه ١٣٤ :
التسهيل ما يلزم من عدم رعايتها العسر والحرج حتّى يرجع ذلك الى انسداد باب
العلم وعدم امكان الوصول
الصفحه ١٣٦ : القول بعدم سقوط
الإعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه نعم مع التمكّن من العلم كما فى زمان الانفتاح
يلزم من
الصفحه ١٣٧ : فى الاحكام الّتى اقتضت
الحكمة اجرائها وانفاذها حتّى يكون ممّا يجب امتثاله لو علم به تفصيلا او صادفه
الصفحه ١٤٧ : متداركة بمصلحة الحكم الظّاهرى المتحقّق فى زمان الفوت فلو
فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر فقد تقدّم انّ حكم