الصفحه ٧١٤ : المفاتيح قد تمّ كتاب تسديد
القواعد فى حاشية الفرائد بعد تجديد النظر والاضافات وتجريد الكلام عمّا وقع فيه
من
الصفحه ٥٠٣ : الضّرر وعدم شموله لهذه الصّورة واللّازم حينئذ هو
الرجوع الى القواعد او الاصول الّا ان يقال انّ مقتضى
الصفحه ١ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله
الّذى عرّفنا قواعد شريعة سيّد المرسلين وانار لنا مناهج الحقّ
الصفحه ٣ : بالقواعد الممهّدة
لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة والقواعد الممهّدة لا تكون الّا قضايا كليّة
تقع فى طريق
الصفحه ٥ : يكون
ناظرا اليه ويكون فى الكليّات يسمّى بالاصول العمليّة امّا تسميتها بالاصول
فلانّها قواعد كليّة
الصفحه ١٩١ : كاف
فى ثبوتها
قوله (وثانيا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للأصول والقواعد) وتقريره ببيان اوضح انّ
الصفحه ٢ : والسّداد
وبلوغ المراد وان شئت فسمّه تسديد القواعد فى حاشية الفرائد اللهم اهدنا الصّراط
المستقيم واجعل
الصفحه ٤ : يضبطها مرتبة معيّنة والمراد من الشكّ هو
تساوى الاحتمالين قوله
(فان حصل له الشكّ فالمرجع فيه هى القواعد
الصفحه ٤٣ : فى الواقع وامّا الأصول والقواعد الّتى يكون الشّك مأخوذا فى
موضوعاتها فهى احكام ظاهريّة وليست من الحكم
الصفحه ١١٧ : يوجد فى البين تنقيح مناط اصلا ويجب
الاقتصار فيما خالف القواعد على مورد النّص بخصوصه ولذا لم يعمل به بعض
الصفحه ١٨٥ :
ولا بدّ حينئذ من ملاحظة التّرجيح بين ادلّة اعتبار الطّرق وادلّة اعتبار الأصول
ومع فقده فالمرجع القواعد
الصفحه ١٩٨ : الرّجوع الى الاصول
والقواعد ومع الفقدان يحكم العقل بالتخيير كما فى كلّ دليلين متعارضين والعلاج
الوارد فى
الصفحه ٢٦٥ : والمسائل الفقهيّة وامّا الثانية
فهى عند قدماء الاصحاب كانت قواعد كليّة مطّردة لافادتها الوثوق الفعلى ولكن
الصفحه ٣٤٣ : لكان هو
المتّبع لحكومة سائر الاصول والادلّة مثل الاستصحاب واليد والبيّنة وغيرها من
القواعد الكليّة
الصفحه ٤٩١ : عنها بنفى الضّرر فانّ جميع الاحكام
قواعد شرعيّة واذا كانت فى المسألة قاعدة مستفادة من دليل اجتهادىّ لا