الصفحه ١٩٨ : الشّبهة المحصورة امكن القول الخ) لانّ على القول بالتّحريف لو كان التحريف المعلوم
بالاجمال واقعا فى الظواهر
الصفحه ٤٠٦ : اوّلا من عدم جواز التّمسك بادلة البراءة وعدم جريان اخبارها فى المقام.
قوله
(كما فى بعض الروايات وغيرها
الصفحه ٢٤٢ : عليهمالسلام لانّ اهل الذكر والقرآن كما يطلق على العالم بجميع ما
فيه كذلك يطلق على من علم بشيء منه بل الظاهر من
الصفحه ٣٩٥ : للرجوع فى غير موارده الى الاصول
وهذا بخلاف القول بالظنّ الخاصّ فانّ الظنون الخاصّة جعل الشارع مؤدّاها
الصفحه ١١٩ : يعلم قبل وجود الخنثى وجود مائة من الذّكور فى
القرية مثلا وبعد وجودها يشكّ فى صيرورة الذّكور ازيد من
الصفحه ٢١٦ :
واذا لم يكن كذلك فلا يحكم بواحد منهما نعم لو كان اثر للتواتر فى الجملة ولو عند
شخص رتّب عليه قوله
(على
الصفحه ٢٤٠ :
فان قلت لا وجه لانكار الاطلاق مع حصوله فى قوله سبحانه (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) وعدم تقييده بصورة
الصفحه ٢٤٤ : (ع) فى قول الله عزوجل (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ
لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) فرسول الله (ص) الذكر
الصفحه ٧١٤ :
الكتاب منحصر بهذه الصّورة
قوله مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة فى فعل ركعتى الفجر) عن علىّ بن مهزيار قال
الصفحه ٢٣٩ :
للصلاة الواجبة ولقراءة القرآن الى غير ذلك من الامثلة الّتى ذكرت فيها غاية
للوجوب ثمّ اتبع بما يؤكّده من
الصفحه ٢٥٠ :
الضّابط كما فى قوله ع فى مرفوعة زرارة خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما
فى نفسك ويستفاد منه كون
الصفحه ٦٠٥ : بالعرض كما لو شكّ فى تقدّم احدى الجمعتين على
الاخرى مع العلم الاجمالى بتقدّم إحداهما قوله (والعلّامة
الصفحه ٢٧٨ :
قوله
(وفيه انّ المرجوح المطابق للاحتياط) فيه انّه وان لم يكن العمل به حينئذ ترجيحا للمرجوح
الّا
الصفحه ٣١٢ : ذكرنا اشار بقوله وح فإذا فرضنا انّه لا يقبح فى العقل
فتدبّر
قوله (وكذلك الكلام فى الجزء المنسىّ فتامّل
الصفحه ٦٨٣ : بسنده) الظّاهر انّ الضمير فى قول الإمام ع خذوا به يرجع الى
قول السّائل وحديث عن آخركم وذلك لوجهين الاوّل