الصفحه ٣٦٣ : الدنيويّة ولو سلّم ذلك منهم فى ملاكات الاحكام فمن الواضح انّ
المصلحة الفائتة بترك الواجب ايضا مفسدة والّا لم
الصفحه ٣٧١ : اريد عدم وجوب الاحتياط فيه فسيجيء ما فيه وان اريد جواز
المخالفة القطعيّة فمن الواضح انّ طريق الاطاعة
الصفحه ٣٧٤ : تحريم العنوان الواقعى فمن الواضح انّه لا يدلّ
على وجوب الاحتياط حتّى يصير دليل البدليّة حاكما عليه ضرورة
الصفحه ٣٧٩ : ومن الواضح عدم كونها خارجة بالدليل الخاصّ
والحكم العقلى بقبح المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة فى
الصفحه ٣٨٢ : بوجوب الاكرام ومن الواضح
انّ وجه الاشكال غير مرتبط بهذا الكلام أصلا نعم يمكن ان يكون للمولى مع قطع النظر
الصفحه ٣٨٥ :
بعض الاطراف من حيث انّه لا يبعد ابتلاء المكلّف به وان لم يكن ممّا يحتاج اليه
فعلا ومن الواضح ان تقييد
الصفحه ٣٨٨ : الملاقى بالفتح قبل العلم
وحكمها لزوم الاجتناب عن الملاقى بالكسر لما اشار اليه فى المتن ومن الواضح كما
الصفحه ٣٩٤ :
التعيين سقط وجوب الاجتناب عن الأخر ولو قامت على طهارته وحليّة استعماله حرم
الأخر ومن الواضح انّ هذا فيما
الصفحه ٣٩٩ : فى نفسه فجوازه فى المقام ممنوع
للفرق الواضح بين المقام وسائر
الصفحه ٤٠١ : المشتبهين بثوب ثالث
فلم يعلم انّ هذا طرف الشبهة او ذاك ومن الواضح تكثّر اطراف الشبهة حينئذ ويجب
الاجتناب عن
الصفحه ٤٠٥ : الشبهة الوجوبيّة يكون الاقلّ معلوم الوجوب
والشّك فى وجوب الاكثر ومن الواضح انّ هذا لا يصير سببا لجعل
الصفحه ٤١٦ : الاحكام فهى ممّا لاحظها الشّارع فى فعله فالواجب الشرعى هو نفس الفعل ومن
الواضح انّ ما يحكم به العقل فى
الصفحه ٤١٧ : تحصيله فمن الواضح
انّه لا يوجب الاحتياط فى مورد الشّك لانّ الفعل ح يكون محصّلا شرعيّا واللّازم
على الشارع
الصفحه ٤٢٠ :
النفسىّ المشكوك وهو ثبوت الفرق الواضح بين وجوب الجزء لتحصيل الكلّ ووجوب ما كان
مقدّمة خارجيّة على كلّ من
الصفحه ٤٣٣ : امر غيرىّ وهو الامر المتعلّق
بوجوب الشّرط ودخله فى ماهيّة المأمور به ومن الواضح انّ الأمر المتعلّق