الصفحه ١٥٠ :
لم يصل الى حدّ الانفاذ فتامّل ثمّ إنّه بعد منع امكان كون الحكم الواقعىّ
انشائيّا وصيرورته بقيام
الصفحه ١٨٠ :
النّهى ويصحّ توجّه الامر إليه وعلى هذا لا حاجة فى تصحيح العمل اذا كان عبادة الى
التّجشم بكفاية جهة الامر
الصفحه ٢٠٣ : الالتفات الى الكشف
النّوعى بالنّظر الى نفس الوضع وعدمه ويتّضح ما اختاره زيادة على ما عرفت بما
سيذكره فى ردّ
الصفحه ٣٠٧ : منه او لزوم ترك السّفر من الطريق المخوف مع
التمكّن من سلوك الطريق المامون الى غير ذلك قلت الفرق بين ما
الصفحه ٥٢٦ :
ملحوظا بنحو الآليّة والمرآتيّة فكانّه قال وليكن عملك فى حال الشكّ كعملك فى حال
اليقين فاليقين ماخوذ مرآتا
الصفحه ٢٧ : تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وتنزيل الأمارة منزلة
القطع حيث انّ احدهما آليّ والآخر استقلالىّ فان قلت إن
الصفحه ١٣٩ : وامّا الاصول الغير المحرزة اى الّتى تكون فاقدة للنّظر
الى الواقع بقول مطلق كأصالة الاباحة الشرعيّة
الصفحه ١٤٣ : مستند الى مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل بحيث لا
يؤثّر قيام الأمارة على خلافه بالنّسبة اليها اصلا
الصفحه ١٨٢ : فى المقام انّما هو بالنّظر الى مخالفة الاوامر
الظّاهريّة من حيث كونها تكاليف شرعيّة مع قطع النّظر عن
الصفحه ٧٠٧ : غيره من الاحتمالات بمقتضى الاصول والقواعد المقرّرة هذا مضافا الى انّ
الوجه الرابع انّما يكشف عن صدور
الصفحه ٩٨ : المقام
على قصد الامتثال وتوضيح ذلك انّ العمل بالأصول فى امثال المقام وان كان منافيا
لنفس الحكم الواقعى
الصفحه ١٨١ :
والأمارات والأصول فانّ البعض وان لم يكن حاله كذلك لكن حال اكثر المكلّفين كذلك
وذلك لما نشاهد من صعوبة امتثال
الصفحه ٢٩٣ : بالنّسبة الى جميع افراد موضوعه واذا تنافى دخول فردين فلا بدّ من الحكم
بمناط وعنوان صادق على احدهما كالقوّة
الصفحه ٦١٥ :
اصالة عدم موت كلّ بالآخر مضافا إلى انّها من المثبت على انّ من المسلّم
عندهم عدم صحّة اثبات الفصول
الصفحه ١٨٣ : عن الاحكام الواقعيّة والاصول العمليّة المقتضية
لخلاف مؤدّاها وكلّ دليلين غير متعارضين ان لم يكن الحكم