الصفحه ١٩٤ :
مخالفة الاصول ولو كان مورد النّزاع عندهم هو خصوص ما لو كان على وجه التديّن به
لم يحتج الى هذا الاستدلال
الصفحه ٢٧٥ : الى دليل الانسداد وكذلك الكلام فى ظنّ السلامة فى
مقابل الأصول المثبتة للتكليف فتأمّل والاولى والأسلم
الصفحه ١٣ : الاصوليّين ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرى او العلم
بمطلوب خبرىّ والنّسبة بين الاصطلاحين
الصفحه ٣٠١ : هى
بالنّسبة الى ما دونه من المراتب لتقدّمه عليها رتبة كما يقدّم الواقع عليه
وتسميته بالحكم الظاهرى
الصفحه ٦١٦ :
يتمسّك به فى مقام تعيين الاوضاع ومرجعه الى اصالة عدم الوضع واكثر ما يدور فى
ألسنة الاصوليّين من اقسامها
الصفحه ١ : ومعارج اليقين وهذا
الى معرفة اصول معالم الدّين نحمدك اللهم على عظيم نعمائك وجسيم اياديك وآلائك
ولطائف
الصفحه ٩٩ :
فلا ينفع لانّ الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول
فى الشّبهة الموضوعيّة
الصفحه ٣٢٢ : هناك اصل موضوعى حاكم او وارد على اصالة الفساد لا بدّ
ان يؤخذ به كما هو الشأن فى جميع الاصول السببيّة
الصفحه ٥١٦ : على
حقيقة النّهى بل للارشاد الى عدم جريان حكم غير اليقين السّابق وجريان حكم اليقين
الحادث قوله
وبعد
الصفحه ١٤٤ : تقدير امرهم بامتثالها
بالطّرق والأمارات والاصول فانّ البعض وان لم يكن حاله كذلك لكن حال اكثر
المكلّفين
الصفحه ٢٧٦ : الثابت بادلّة الاصول
نستكشف التدارك وبذلك يرتفع قيد الموضوع فى حكم العقل وبعد ذلك امر بالتامّل ويمكن
ان
الصفحه ٣٧٣ :
قوله
(لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلّل) وذلك لانّ الاصول انّما هى لتشخيص الحكم الفرعى
الصفحه ٦٣٢ : العلم بالخلاف ماخوذ غاية فى مطلق الاصول المحرزة وغيرها
فالمجعول حال الشكّ الاوّل هو بنفسه باق ومستمرّ
الصفحه ٦٢١ :
لكونه طريقا موصلا الى الحكم الواقعى او منجّزا للواقع عند الاصابة وعذرا عند
المخالفة وامّا الاصول فليس
الصفحه ٦٠٧ : من جهة التخصيص بالمجمل وجب
الرجوع الى سائر الاصول من البراءة والاشتغال لا استصحاب حكم الخاصّ اذا كان