الصفحه ٣٠٥ : التكاليف وامّا اطاعاتها
فهى امور انتزاعيّة مترتّبة عليها بعد إيجادها مضافا الى انّ فى عدم الفرار عن
الضّرر
الصفحه ١٥ : العلم بشيء آخر وهذا ايضا هو
المراد من قول الاصوليّين من انّ الدّليل ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى
الصفحه ٦٤٣ : العصير بل حمله على الكراهة يحتاج الى
قرينة اخرى قوله
(ثمّ انّ ما ذكرنا من الورود والحكومة جار فى الاصول
الصفحه ٢٨٣ : الاصل الجارى فيها من دون التفات الى العلم الإجمالي وهذا
هو الاشكال الاوّل قوله
(مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ
الصفحه ٣٠٢ : فى الادلّة الاجتهاديّة ما
هو الاقوى والأقرب الى الواقع فى الكشف عنه فيقدّم على غيره وامّا الاصول
الصفحه ٥٠٩ :
الى الموضوعات فلا يكون الّا على سبيل الاستطراد نعم هو فى الموضوعات المستنبطة يكون
من مسائل الاصول
الصفحه ١٨٤ : له فى
عموم الحكم بالنّسبة الى مورد الحاكم حتّى يتعارضان بل ظاهر فى اختصاصه بغير ذلك
المورد وتظهر
الصفحه ٢١٧ : اختلافهم فى كثير من المسائل
الاصوليّة والفرعيّة فانّا اذا وجدناهم مع تلك الاختلافات الكثيرة متّفقين علم حكم
الصفحه ٢٥٧ : حرمة العمل به مع
قيام الاصول على خلافه لانّ فى العمل به طرحا للأصول والقول بانّ اعتبار الاصول
انّما هو
الصفحه ٨ :
المانع عنه ومن عدمه لوجود المانع ولا بأس بذكر امور الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو
الصفحه ١٧٣ : ومنتهى الفرق بينها وبين
الأصول انّ الطّرق والأمارات مجعولة بعنوان الطريقيّة والكشف عن الواقع حيث انّ
الصفحه ٢٩١ :
لا داعى الى التعميم المذكور وثانيهما سلّمنا تعيين التبعيض المذكور لكن
هذا لم ينشأ من حجيّة الظّن
الصفحه ٥٢٧ :
فى حكم العقل والعقلاء ان يكون مستندا الى امر لا الى التعبّد الصّرف نعم
ذلك فى المجعولات الشرعيّة
الصفحه ٢٤ : الى الواقع
قيام الأمارات الشّرعيّة والأصول العمليّة مقامه فى العمل باسقاط لفظ بعض كما فى
بعض نسخ
الصفحه ١٨ : بالنّسبة الى كثير منهم وان كان مقصّرا فهو معاقب على ما هو المقرّر فى باب
اصول الدّين والخامسة بأنّ دعوى